ثريد:
حول التسجيل المسرب بين سلطنة عمان والقذافي حول دخول 4000 ارهابي من الجنسية السعودية لتنفيذ عمليات ارهاببة في العراق، كان يفترض الجهات الرسمية في العراق التحقيق من التسجيل اما اثبات صحته والذهاب للمحاكم، وبادرة لجميع البلدان باصلاح نظامها والحد من التطرف الديني بخطوات جادة.

او ان يتم تكذيب هذا التسجيل وتقديم صاحبه للمحكمة ايضا بتهمة تضليل الراي العام.
كتبت اعلاه في حال لو كان لدينا حكومة محترمة عراقية، لكن نحن محكومين بموظفي الدولة العميقة، واذا تأكد صحة التسجيل او لا فسيكون مسمار جحا لابتزاز الجانب السعودي والحصول على مبالغ مالية لدعم المليشيات.

وعليه على الجانب السعودي اما تأكيد صحة التسجيل وتحمل النتائج والمبادرة بالتعويض وفتح صفحة جديدة. نظيفة للعلاقات، او اثبات ان هذا التسجيل لعبة محاور تزامنت مع التقارب السعودي العراقي.