من المسلم به فقهاً وقضاءً أن القواعد #القانونية المدونة؛ تتدرج فيما بينها بحيث تحتل القمة القواعد الدستورية -الدستور-، وتليها القواعد التشريعية الصادرة عن #السلطة_التشريعية والتنفيذية، والشكل أدناه يوضح هذا التدرج الهرمي للقواعد القانونيه مع الإشارة إلى الوضع القانوني في المملكة.
ويستفاد من هذا التدرج الهرمي أن الدستور يكون في أعلى هذا الهرم بحيث يجب ألا يوجد في القوانين واللوائح ما يخالف أو يناقض الوارد في #الدستور، كما أن اللوائح يجب ألا تتناقض مع القوانين باعتبار أن القانون أعلى من اللوائح في التدرج الهرمي.
ومن هنا نشأ ما يسمى بالمحكمة الدستورية والتي ترفع لها الطعون حول عدم دستورية الأنظمة واللوائح وتسمى رقابة هذه المحكمة في الفقه الدستوري برقابة الإلغاء وذلك انها عند تقريرها لعدم دستورية قانون معين أو قاعدة قانونيه معينه تقوم بإلغاء النص كلياً ويكون حجة في مواجهة الكافة.
ونجد أن هذه المحكمة لا أثر لها في النظام السعودي، إلا أن الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة تتخذ صوراً متعدده فإذا انعدمت رقابة الإلغاء في المملكه فإن رقابة الامتناع سارية ومطبقة وتقوم هذا الرقابة على الامتناع من تطبيق النص القانوني على الواقعه المعروضة على القاضي.. يتبع..
متى ما تبين له عدم دستورية القانون أو النص القانوني إلا أن هذه الرقابة حجيتها قاصره على أطراف النزاع فلا يمتد أثرها على الكافة بمعنى أن النص القانوني الذي أمتنع القاضي عن تطبيقه يظل قائماً حتى ولو أمتنع القاضي عن تطبيقه على الواقعة المعروضة عليه، وهو ما يعيب هذه الرقابة.
جاري تحميل الاقتراحات...