زيادة القيمة المضافه وأثرها على الإقتصاد السعودي ... الشركات .. الأفراد... والحلول ( رأيي الشخصي)
في الإقتصاديات الحرة عادة الضرائب هي المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة الحكومات وخدماتها. ويصعب بدون الضرائب قيام الحكومات بالواجبات الرئيسة المنوطة بها، التي تشمل الدفاع وتوفير الأمن والخدمات القضائية والتعليمية والصحية وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية .
ماذا عن السعودية ؟
فرضت السعودية ضريبة القيمة المضافه بما يعادل ٥٪ لزيادة الإيرادات الغير بترولية كما أنها تساعد الدولة في تقليص عجوزتها بسبب تقلبات أسعار النفط والذي يعتبر المورد الرئيسي والذي تعتمد عليه السعودية كليا .
فرضت السعودية ضريبة القيمة المضافه بما يعادل ٥٪ لزيادة الإيرادات الغير بترولية كما أنها تساعد الدولة في تقليص عجوزتها بسبب تقلبات أسعار النفط والذي يعتبر المورد الرئيسي والذي تعتمد عليه السعودية كليا .
تعريف ضريبة القيمة المضافه؟
ضريبة القيمة المضافة تفرض على القيمة المضافة. والقيمة المضافة هي قيمة كل ما يضاف إلى السلعة أو الخدمة داخل منشأة أو اقتصاد معين خلال فترة زمنية محددة.
ضريبة القيمة المضافة تفرض على القيمة المضافة. والقيمة المضافة هي قيمة كل ما يضاف إلى السلعة أو الخدمة داخل منشأة أو اقتصاد معين خلال فترة زمنية محددة.
ويمكن تعريفها أيضا بأنها الفرق بين قيم المخرجات والمدخلات، أي الفرق بين قيمة المبيعات وجميع تكاليف السلع والخدمات المشتراة من خارج المنشأة
لذلك في وقت الإنتعاش الإقتصادي .. يرتفع الطلب على السلع و تتحرك المبيعات لأعلى وبالتالي ترتفع أرباح الشركات وبالتالي ترتفع معاها محصلات ضريبة القيمة المضافه ...
وهنا سؤال
نحن حاليا نعيش فترة ركود .. وحتما سوف ندخل الركود التضخمي وفيه يقل الطلب على السلع مع إرتفاع الأسعار !! وارتفاع عدد البطاله
وبالتالي سوف تقل محصلات قيمة الضريبة المضافه ! .
نحن حاليا نعيش فترة ركود .. وحتما سوف ندخل الركود التضخمي وفيه يقل الطلب على السلع مع إرتفاع الأسعار !! وارتفاع عدد البطاله
وبالتالي سوف تقل محصلات قيمة الضريبة المضافه ! .
والسؤال : هل تفكر بزيادة ضريبة القيمة المضافه في ظل ضعف الطلب على السلع .. هل سلوك الشركات والأفراد الإستهلاكي قبل كورونا مثل مابعد كورونا؟
هل هذه الزيادة سوف تحجم من عمليات الشراء وبالتالي تبطء من حركة عجلة النمو الإقتصادي؟
في وجهة نظري زيادة ضريبة القيمة المضافه سوف تضر بالصناعات المحلية وقدرتها على المنافسه
في وجهة نظري زيادة ضريبة القيمة المضافه سوف تضر بالصناعات المحلية وقدرتها على المنافسه
كما أنها سوف تساعد المستهليكن للعزوف عن شراء المنتجات بشكل عام ماعدا المنتجات الرئيسية.
كما أن الطلب على المنتجات الرئيسية سوف يقنن من قبل المستهليكين بسبب هذه الضريبة
كما أن الطلب على المنتجات الرئيسية سوف يقنن من قبل المستهليكين بسبب هذه الضريبة
ولن ننسى أجور العاملين والتي سوف ترتفع أيضا لتغطية تكاليف معيشتهم
وبالتالي سوف يكون لها أثر كبير على أرباح الشركات بل سوف نرى إنخفاض كبير في أرباح الشركات بشكل عام.. وسوف نرى سياسات تقشفية من الشركات
وبالتالي سوف يكون لها أثر كبير على أرباح الشركات بل سوف نرى إنخفاض كبير في أرباح الشركات بشكل عام.. وسوف نرى سياسات تقشفية من الشركات
وبالتالي قد تلجأ الشركات لتسريح عدد من موظفيها .وربما نشاهد خروج شركات من السوق وبالتالي ترتفع أعداد البطاله ( هذه ليست نظرة تشاؤمية بل واقع ...والحقيقه مره)
وبالتالي هذه الشركات أمام مفترق طرق .أما الإندماج أو إعادة نموذج العمل ( business models)ليتوافق مع المتغيرات الحالية
وبالتالي هذه الشركات أمام مفترق طرق .أما الإندماج أو إعادة نموذج العمل ( business models)ليتوافق مع المتغيرات الحالية
ماذا عن أصول الشركات؟
زيادة الضريبة المضافه وضعف الطلب الحالي سوف يخفض من أصول الشركات بسبب ضعف حركة التجارة ( انظر النقطة التالية)
زيادة الضريبة المضافه وضعف الطلب الحالي سوف يخفض من أصول الشركات بسبب ضعف حركة التجارة ( انظر النقطة التالية)
ماذا عن البنوك ؟
سوف ترتفع مخصصات البنوك بنسبة كبيره هذه السنة بسبب إرتفاع القروض المتعثرة والمتوقعه لهذه السنة
كما أن البنوك السعودية تعتمد على الإنفاق الحكومي وبالتالي بسبب الإجراءات التقشفيه الأخيرة سوف تتأثر المحافظ التمويلية والتي سوف تنخفض بسبب توقف المشاريع وإنخفاض الطلب
سوف ترتفع مخصصات البنوك بنسبة كبيره هذه السنة بسبب إرتفاع القروض المتعثرة والمتوقعه لهذه السنة
كما أن البنوك السعودية تعتمد على الإنفاق الحكومي وبالتالي بسبب الإجراءات التقشفيه الأخيرة سوف تتأثر المحافظ التمويلية والتي سوف تنخفض بسبب توقف المشاريع وإنخفاض الطلب
لذا من المتوقع إنخفاض أرباح البنوك لهذه السنه ... وسوف تلجأ أيضا البنوك إلى سياسات تقشفيه داخليه .
في ظل أزمة كورونا والحظر الجزئي يظل الطلب ضعيفا على المنتجات بشكل عام .. وكما ذكرنا حتى بعد إفتتاح الإقتصاد سوف نرى عزوف المستهليكن عن شراء بعض المنتجات والتي تعتبر غاليه.
وبالتالي هل محصلات ضريبة القيمة المضافه سوف ترتفع وبالتالي ترتفع الإيرادات الغير بترولية؟ الجواب لكم
ماهو الحل ؟ من وجهة نظري
أن أرى العكس تماما هو خفض قيمة الضريبة المضافه وذلك لتحريك عجلة الإقتصاد بسبب الركود الإقتصادي بسبب أزمة كورونا
وأرى إبقاء الحزم المالية الحالية وتأجيل بعض الرسوم والتي قررتها الدولة مؤخرا
أن أرى العكس تماما هو خفض قيمة الضريبة المضافه وذلك لتحريك عجلة الإقتصاد بسبب الركود الإقتصادي بسبب أزمة كورونا
وأرى إبقاء الحزم المالية الحالية وتأجيل بعض الرسوم والتي قررتها الدولة مؤخرا
ماهو الحل في الإيرادات ؟
هناك حلول كثيرة ( اول سؤال سألته لكم من قبل عندما قلت لكم هل السعودية قادرة على زيادة أسعار النفط ( تحتاج كوب من القهوه ... وسيجار ...وأن تكون في برج مثل برج خليفه وتشاهد المنظر من فوق!!! فكروا
هناك حلول كثيرة ( اول سؤال سألته لكم من قبل عندما قلت لكم هل السعودية قادرة على زيادة أسعار النفط ( تحتاج كوب من القهوه ... وسيجار ...وأن تكون في برج مثل برج خليفه وتشاهد المنظر من فوق!!! فكروا
هل فيه حلول آخرى ؟؟؟ غير النفط ؟؟؟ نعم
التفكير فقط في الإكتفاء الذاتي في بعض البنود مثل الغذاء والزراعه .... وتوجيه بعض موارد صندوق الإستثمارات العامه لتقليل الواردات وتشجيع الإستثمار في بعض بنود الواردات ( الصناعيه ) .
التفكير فقط في الإكتفاء الذاتي في بعض البنود مثل الغذاء والزراعه .... وتوجيه بعض موارد صندوق الإستثمارات العامه لتقليل الواردات وتشجيع الإستثمار في بعض بنود الواردات ( الصناعيه ) .
تخفيض القيمة المضافه وتوجه صندوق الإستثمارات العامه في الإستثمار في البنود المذكوره أعلاه سوف يزيد من الإستهلاك الداخلي ويعزز من قدرات الشركات المحلية والتفكير بالتصدير لدول الجوار مما يساعد الدوله في تقليل فواتير الواردات وتقليص العجوزات في الميزانية على المدى المتوسط والبعيد
تخصيص القطاع الصحي والذي سوف يساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويقلص العبء المالي على الدوله في هذا القطاع.
وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى
وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى
أزمة كورونا غيرت من فكر وتوجه المستثمرين في العالم بعد فشل النظام الصحي في كثيرا من الدول وبالتالي سوف نرى دخول مستثمرين وشركات كبيرة في هذا القطاع الحيوي
لذلك أرى أن تلجأ الدولة للإحتياطي كسنة إستثنائية وأن تخفض ضريبة القيمة المضافة لتحريك عجلة الإقتصاد وإنعاش الطلب المحلي.
هنا أنا أفهم جيدا ماذا يحل في التصنيف الإئتماني والذي سينخفض بمجرد السحب من الإحتياطي! وأفهم المضاربات على الريال السعودي !!
هنا أنا أفهم جيدا ماذا يحل في التصنيف الإئتماني والذي سينخفض بمجرد السحب من الإحتياطي! وأفهم المضاربات على الريال السعودي !!
ولكن يجب قياس الفوائد من النقاط التي ذكرتها مع التكاليف الحالية والقرارات الحالية وتأثر النشاط التجاري ؟ أيهما أفضل
ولكن سنة إستثنائية وسوف تعود المياه إلى مجاريها بإذن الله. التفكير قُدماً أفضل من التفكير في المعطيات الحالية...
ولكن سنة إستثنائية وسوف تعود المياه إلى مجاريها بإذن الله. التفكير قُدماً أفضل من التفكير في المعطيات الحالية...
الزيادة المفرطة في السياسات المتحفظه قد تزيد من تكاليف الفرص مستقبلا وتزيد من التعقيدات لو تكررت أزمة ماليه أخرى مشابه في ظل تقلبات أسعار النفط لا قدر الله
هذه وجهة نظري الشخصية
هذه وجهة نظري الشخصية
الله يحفظ بلدنا وقادتنا وجميع بلاد المسلمين
المخلص لوطنه
عزيز العتيبي
المخلص لوطنه
عزيز العتيبي
جاري تحميل الاقتراحات...