🇸🇦 عبدالحميد العمري
🇸🇦 عبدالحميد العمري

@AbAmri

8 تغريدة 116 قراءة May 13, 2020
في الأصل هي ملغاة عمّن سيشتري مسكنه الأول بما لا يتجاوز 850 ألف ريال!
هل المطالبة بهذا الخفض لأجل إعفاء المضاربين على الأراضي وهم أول المتسببين في أزمة صعوبة تملك السكن وأحد أسباب الغلاء الفاحش للأراضي؟
هؤلاء ألحقوا أكبر ضرر بالاقتصاد والمجتمع!
من قال أن اعفائهم يخدم الاقتصاد؟
لقد تحمّل جميع الأطراف في كل الاقتصادات حول العالم بأسره تكاليف وأعباء هذه الأزمة العالمية الأعنف منذ الكساد الكبير!
محلياً؛ تحملت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع تكاليف إجراءات انقاذ وحماية الاقتصاد الوطني!
هذه مطالب بإعفاء تجار الأراضي والعقار من تحمل أية أعباء وأية مسؤوليات!
يعني منح أي استثناء لتجار الأراضي والعقارات من تحمّل مسؤولية تنفيذ القرارات والإجراءات الراهنة لحماية الاقتصاد الوطني.....
أؤكد يعني ذلك أنّ مصالحهم مقدّمة على مصلحة الاقتصاد الوطني!!!!!!!!!!!!!!!
كيف نطلب انقاذ غرفة "العقار" داخل سفينة عملاقة "الاقتصاد الوطني"؟!!!!
هذه مرحلة تاريخية لم يسبق لبلادنا واقتصادنا والعالم بأسره أن مرّ بمثلها منذ الكساد الكبير، ومتوقع أن الجميع دون استنثاء محليا وخارجيا سيلحق به آثار سلبية وخسائر قاسية!
لماذا يطالب تجار الأراضي والعقار لدينا فقط من بين 7.8 مليار نسمة في العالم استثنائهم من تحمل ما سيلحق بغيرهم؟!
كثيرا وكثيرا جداً جداً ما تم استثناء تجار الأراضي والعقار من قرارات وإجراءات وتدابير وضعت لخدمة الوطن والاقتصاد والمجتمع.. وكان من دفع ثمن ذلك باهضاً البلاد والعباد..
ألم يأن لهذه الشريحة أن تتخلى عن الفكرة التي منطقها (فَاذهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدونَ)؟!
ستفتح الموافقة على هذا الاستثناء إلى تقدّم نشاطات اقتصادية أخرى بنفس المطالب (أكثر من 100 نشاط اقتصادي) والعودة من ثمَّ إلى نقطة الصفر وكأنك يبو زيد ما غزيت!
الذي سيدفع الثمن الباهض جدا جدا هنا ويكلفنا خسارة مقدراتنا الوطنية بالكامل!!
خلوكم معنا يا تجار الأراضي لو مرة واحدة!!
ختاماً.. المواطن المشتري لمسكنه الأول مُعفى من ضريبة القيمة المضافة (سابقاً 5%) (وحالياً 15%) بما لا يتجاوز قيمته 850 ألف ريال... هذا الطرف الأول والأهم والذي يجب حمايته وتسهيل إجراءات تملكه لمسكنه الأول بأدنى تكلفة ممكنة..
عدا ذلك لا أهمية له أبداً مهما كتب من الأعذار الواهمة!
وزارة الإسكان: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة (5%) عما لا يزيد عن مبلغ (850,000) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. في حالة زيادة سعر المسكن عن (850,000) يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة
vat.housing.gov.sa

جاري تحميل الاقتراحات...