2/ سلطة للشريعة في معالجة العقد فالشريعة هنا لا سلطة لها . فالعقد الربوي أو المحرم أو ما كان فيه شروط باطلة فيمضى ويُحكم به ومن يرجع للمدونات القضائي

2/ سلطة للشريعة في معالجة العقد فالشريعة هنا لا سلطة لها . فالعقد الربوي أو المحرم أو ما كان فيه شروط باطلة فيمضى ويُحكم به ومن يرجع للمدونات القضائي