#الدولة_مش_للبيع
١-تسمح الخصخصة كما أي بيع لأصول الدولة بتخفيض الديون او الاقتراض بشكل أقل.من يريد شراء أصول الدولة يبحث على المدى الطويل عن عائد على شكل أرباح و بحالة سليم صفير العاطل هو يريد ان يستبدل محفظة سندات خزينة بمؤسسة او ارض يتمنى ان يحصل من خلالهما على مردود معين
١-تسمح الخصخصة كما أي بيع لأصول الدولة بتخفيض الديون او الاقتراض بشكل أقل.من يريد شراء أصول الدولة يبحث على المدى الطويل عن عائد على شكل أرباح و بحالة سليم صفير العاطل هو يريد ان يستبدل محفظة سندات خزينة بمؤسسة او ارض يتمنى ان يحصل من خلالهما على مردود معين
٢-من جهتها تتخلى الدولة عن الحصول على ايرادات و دخل من اصولها. إذا باعت مبنى على سبيل المثال تحرم الإدارة العامة نفسها من الإيجار أو استخدامها للمبنى، وفي الحالة الأخيرة يجب أن تستأجر مبنى او مكاتب بنفس الصفات.
٣-مثلا، من خلال بيع الأصول مقابل 100 دولار، يمكن للدولة سداد أو عدم اقتراض 100 دولار. وبالتالي توفير على حساب الفائدة. إذا كان سعر الفائدة ١٠٪ ، فإن الدولة توفر ١٠ دولار كل عام.
٤-تكون الخصخصة جذابة ماليا للدولة إذا كان مجموع الإيرادات غير الضريبية التي تجنيها من ممتلكاتها و مساهمتها في قطاعات معينة اقل من الكلفة السنوية (الفائدة) للدين العام التي تريد الدولة بيع اصولها من اجل الالتزام بسدادها.
٥-الإيرادات الغير ضريبية للدولة و أهم مصادرها إدارات و مؤسسات عامة وأملاك الدولة (الإتصالات،كازينو لبنان، المرفأ...) تدور حول معدل ٢.٥ الى ٣ مليار دولار سنويا (مع كل الهدر، الاختلاس و سوء الإدارة!!!) و كلفة خدمة الدين أو ما يعرف بالفوائد حوالي ٣ مليارات دولار سنوياً.
٦-الأرباح السنوية التي رح تتنازل عنها الدولة من خلال الخصخصة ليست ببعيدة عن كلفة الدين العام. يعني مبدأ بيع أصول الدولة ساقط "حسابيًا" في لبنان.
٧-بس لحظة لحظة لحظة! بيع أصول الدولة بحالتنا اللبنانية هو لتعويض الخسائر المحققة و ليس من اجل اقتراض اقل او سداد الدين.
يعني يُحرم اجيال اقله من ٣ مليار سنويا بينما نستمر بسداد خدمة دين ولو اقل إذا افترضنا ان هيكلة الدين افضت الى شروط مؤاتية للدولة
يعني يُحرم اجيال اقله من ٣ مليار سنويا بينما نستمر بسداد خدمة دين ولو اقل إذا افترضنا ان هيكلة الدين افضت الى شروط مؤاتية للدولة
٨-ايضاً الدولة لا يجب ان تبيع أملاكها الا إذا المبلغ الذي ستحصل عليه اليوم مرتفع يحفظ لها إلى حد ما الأرباح التي كانت ستحصلها. لكن ما سيحصل هو ان الدولة ستبيع أملاكها كمن يصفي شركة. بأبخس الأثمان. و كون المستثمرين قلة قليلة (ال١٪ الشهير) السعر المقترح لن يكون ابداً كافي.
٩-لكن أنسوا كل شي حسابي كتبته فوق و لنتذكر جيدا ان الدولة كإدارة هي أزلية و ان المجتمع سيستمر. بيع أصول الدولة او خصخصتها لا يجوز التعامل معه على انه حل تقني لنصفي الحسابات اليوم و ننسى مدى تاثيره الضخم على مجتمعنا.
١٠-كيف هل شيء رح يأثر علينا مباشرةً. اولاً:غالبًا ما تكون أسعار الشركة الخاصة أكثر تنافسية إذا كانت في منافسة و يعني وجوب ان تكون الدولة ضمانة لشروط التنافس. ما سيحصل هو ان بيع أصول الدولة أو خصخصتها ستكون على شكل تنفيعات للأصحاب الزعماء و احتكارات لن ترحمنا بأسعارها.
١١-ثانيا ال٣ مليار ايرادات سنوية التي ستخسرها الدولة سيكون عليها تأمينهم عبر ايرادات ضريبية جديدة تفرض كما جرت العادة (في ظل هذه التركيبة) من دون اي احترام للعدالة و توزيع الثروات. و من يتباهى ان ال٣ مليار تستطيع الدولة تعويضها من خلال خفض نفقات القطاع العام الغير سليمة هو مخطئ
١٢-فأي وفرة في النفقات كالأجور و المخصصات مثلاً،و هي ضرورية، لا يمكن ان تكون لتعويض ايرادات خسرتها الدولة عبر الخصخصة بل لتحويل هذه الوفرة إلى نفقات استثمارية للدولة (اقل من ٥٪ من نفقات الدولة اليوم) و هي من اهم النفقات بطبيعتها بما تشكل من رافعة لإنتاجية المجتمع و خلق فرص عمل.
١٣-اذاً في ظل الإفلاس لي نحن في و بغياب دولة قوية و عادلة أي بيع لأصول الدولة اليوم هو جريمة و تجديد امد السلطات الموازية للدولة التي أنهكتنا و هجرتنا. بيع الأصول هي كارثية على ما تبقى من مجتمعنا.
١٤- و سوف تحولنا الى وقود اليوم لمن لم يقبل بالتوزيع العادل و الهادف للخسائر و غدا وقود لحرب نفوذ لمن ضحى بمجتمعه لكي يستمر. ?? #دولة_مدنية_عادلة_و_قادرة ،مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي جديد يحفظ كرامة كل فرد مهما كان الانتماء الذي ورثه ليستبدله بالانتماء الى دولة و وطن.
جاري تحميل الاقتراحات...