١- في الاصلاح المصرفي أخطأت الحكومة بإطلاق عناوين صادمة بدون تفاصيل
الازمة المصرفية موضوع حساس وشائك
الخسائر واقع لا مفر منه
ودائع الناس مسؤولية جسيمة
لا نهوض اقتصادي بلا مصارف
اذاً المطلوب من اي خطة:
ضمان صغار الودائع كاملة
إنصاف المودعين عند توزيع الأعباء
بناء قطاع مصرفي منتج
الازمة المصرفية موضوع حساس وشائك
الخسائر واقع لا مفر منه
ودائع الناس مسؤولية جسيمة
لا نهوض اقتصادي بلا مصارف
اذاً المطلوب من اي خطة:
ضمان صغار الودائع كاملة
إنصاف المودعين عند توزيع الأعباء
بناء قطاع مصرفي منتج
٢- ما اقترحه هنا افكار للنقاش
الهدف:
-ضمان اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة
-إنصاف كبار المودعين بمنحهم حق مباشر على الدولة
-بناء قطاع مصرفي فعال وتحريره من اعباء المحفظة السيادية
المبدأ
اعادة هيكلة القطاع عبر فصل النشاط المصرفي التجاري عن المحفظة السيادية ومعالجة كل جزء على حدة
الهدف:
-ضمان اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة
-إنصاف كبار المودعين بمنحهم حق مباشر على الدولة
-بناء قطاع مصرفي فعال وتحريره من اعباء المحفظة السيادية
المبدأ
اعادة هيكلة القطاع عبر فصل النشاط المصرفي التجاري عن المحفظة السيادية ومعالجة كل جزء على حدة
٣-اي خطة عليها توخي الدقة والعدالة والتراتبية
الوديعة دين بين المودع والمصرف
عجز المصارف عن تغطية الودائع سببه إفراطها في اقراض الدولة
وعجز الدولة عن تسديد قروضها
والخسائر التي تكبدتها المصارف بسبب ذلك
اي دولة في العالم تضمن الودائع حتى حجم معين فقط
لكن الدولة مسؤولة عن ديونها
الوديعة دين بين المودع والمصرف
عجز المصارف عن تغطية الودائع سببه إفراطها في اقراض الدولة
وعجز الدولة عن تسديد قروضها
والخسائر التي تكبدتها المصارف بسبب ذلك
اي دولة في العالم تضمن الودائع حتى حجم معين فقط
لكن الدولة مسؤولة عن ديونها
٤- الكل مسؤول عن الخسائر:
تبادل التهم لا يجدي
الدولة اساءت إدارة المالية وأفرطت في الإنفاق وراكمت عجزاً وديوناً بلا رادع وحتى الانهيار
المصارف مولت ذلك وسخرت له ٧٠٪ من اصولها واستفادت من الفوائد العالية ووزعت ارباح بما ينافي مبادئ بديهية مع علمها بالمخاطر الجسيمة وحتى الإفلاس
تبادل التهم لا يجدي
الدولة اساءت إدارة المالية وأفرطت في الإنفاق وراكمت عجزاً وديوناً بلا رادع وحتى الانهيار
المصارف مولت ذلك وسخرت له ٧٠٪ من اصولها واستفادت من الفوائد العالية ووزعت ارباح بما ينافي مبادئ بديهية مع علمها بالمخاطر الجسيمة وحتى الإفلاس
٥-
القروض التجارية ٣٠٪ من اجمالي أصول المصارف
هذه الأصول هي ما يسمى "القطاع الجيد"
نفصلها الى مصارف جديدة هي نواة القطاع الجديد
حجم "القطاع الجيد" يتناسب مع حجم الاقتصاد وانقاذه وتفعيله ممكن
تتم رسملته من أموال خارجية: مؤسسات مانحة، مغتربين..
ويسخر نشاطه لتمويل النمو الاقتصادي
القروض التجارية ٣٠٪ من اجمالي أصول المصارف
هذه الأصول هي ما يسمى "القطاع الجيد"
نفصلها الى مصارف جديدة هي نواة القطاع الجديد
حجم "القطاع الجيد" يتناسب مع حجم الاقتصاد وانقاذه وتفعيله ممكن
تتم رسملته من أموال خارجية: مؤسسات مانحة، مغتربين..
ويسخر نشاطه لتمويل النمو الاقتصادي
٦-
يتم نقل اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة حالية الى وديعة في بنوك القطاع الجيد
وتضمن الدولة هذا السقف كاملاً عبر مؤسسة ضمان الودائع وتتم رسملة المؤسسة
هذا يضمن أموال الغالبية العظمى من المودعين
ويتم تعيين هيئات رقابية شفافة مستقلة لتنفيذ العملية بعدالة وللإشراف على القطاع الجديد
يتم نقل اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة حالية الى وديعة في بنوك القطاع الجيد
وتضمن الدولة هذا السقف كاملاً عبر مؤسسة ضمان الودائع وتتم رسملة المؤسسة
هذا يضمن أموال الغالبية العظمى من المودعين
ويتم تعيين هيئات رقابية شفافة مستقلة لتنفيذ العملية بعدالة وللإشراف على القطاع الجديد
٧-
اما محفظة المصارف السيادية من سندات وودائع فهذه تشكل ما يسمى القطاع السيئ
تنقل هذه الاصول الى صندوق خاص يملكه كبار المودعين (بعد اول ١٠٠ الف دولار)
ويصبح هذا الصندوق اكبر دائن للدولة
وتصبح علاقة كبار المودعين مع الدولة مباشرة والدولة مسؤولة تجاههم عن تسديد ما يحملون من أصول
اما محفظة المصارف السيادية من سندات وودائع فهذه تشكل ما يسمى القطاع السيئ
تنقل هذه الاصول الى صندوق خاص يملكه كبار المودعين (بعد اول ١٠٠ الف دولار)
ويصبح هذا الصندوق اكبر دائن للدولة
وتصبح علاقة كبار المودعين مع الدولة مباشرة والدولة مسؤولة تجاههم عن تسديد ما يحملون من أصول
٨-
يدار الصندوق يشفافية ومهنية من مؤسسة متخصصة مهمتها تحصيل اكبر قدر ممكن وان بالتقسيط
وتتفاوض مع الدولة لاعادة هيكلة وجدولة الديون وحسب خطة الإصلاح المالية
ممكن منح الصندوق حوافز اضافية للحد من خسائره (مثلا GDP warrants او privatisations warrants) ويمكنه زيادة رأسماله اذا لزم
يدار الصندوق يشفافية ومهنية من مؤسسة متخصصة مهمتها تحصيل اكبر قدر ممكن وان بالتقسيط
وتتفاوض مع الدولة لاعادة هيكلة وجدولة الديون وحسب خطة الإصلاح المالية
ممكن منح الصندوق حوافز اضافية للحد من خسائره (مثلا GDP warrants او privatisations warrants) ويمكنه زيادة رأسماله اذا لزم
٩-
اما تخصيص الأموال المنهوبة أو بيع أصول الدولة للصندوق كأولوية فهذا غير عادل
موارد الدولة حق لكل المواطنين ولا يجوز تخصيصها لفئة كبار المودعين فقط
تسديد الديون مسؤولية مهمة وكذلك هي مهمات الدولة الأخرى كالضمان والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والاستثمار في مستقبل الشباب
اما تخصيص الأموال المنهوبة أو بيع أصول الدولة للصندوق كأولوية فهذا غير عادل
موارد الدولة حق لكل المواطنين ولا يجوز تخصيصها لفئة كبار المودعين فقط
تسديد الديون مسؤولية مهمة وكذلك هي مهمات الدولة الأخرى كالضمان والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والاستثمار في مستقبل الشباب
١٠-
هذه افكار عامة وتتطلب نقاش بالأرقام ولكنها خارطة طريق لحل منصف وعلمي وتراتبي يصون المودعين قدر الإمكان ويعيد بناء قطاع مصرفي يمول الانتاج
وشروط نجاح اي خطة مصرفية طبعاً:
-خطة شاملة لإصلاح مالية الدولة والقطاع العام
-ضخ سيولة من الخارج ودعم دولي
-آلية تنفيذ شفافة ومستقلة
هذه افكار عامة وتتطلب نقاش بالأرقام ولكنها خارطة طريق لحل منصف وعلمي وتراتبي يصون المودعين قدر الإمكان ويعيد بناء قطاع مصرفي يمول الانتاج
وشروط نجاح اي خطة مصرفية طبعاً:
-خطة شاملة لإصلاح مالية الدولة والقطاع العام
-ضخ سيولة من الخارج ودعم دولي
-آلية تنفيذ شفافة ومستقلة
جاري تحميل الاقتراحات...