افتى البعض من غير أهل الاختصاص بأن افلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبب بأي ضرر للاقتصاد الوطني.وسأفند بالتغريدات التالية بالأرقام كلفة افلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للازمة 6/1
يبلغ عدد الكويتيون العاملون بالقطاع الخاص 73.8 الف مواطن كويتي. ولو افترضنا ان هذه الازمة وتحت سيناريو متفائل ستؤدي الى افلاس فقط 10% من هذه الشركات اي ان 7300 مواطن كويتي سيفقدون أعمالهم وأن الدولة من باب العقد الاجتماعي ملزمة بتوظيفهم 6/2
وأخذا بالاعتبار ان كلفة الموظف العام حوالي 29.3 الف دينار سنويا فان ذلك يعني ان الكلفة السنوية لهؤلاء ستكون بحدود 214 مليون دينار ستتحملها الدولة. وباحتساب القيمة الحالية لتلك الكلفة السنوية (Perpetuity) بسعر سوقي 4% فالتكلفة الحالية ستعادل حوالي 5.3 مليار دينار!!! 6/3
اكرر بأن ما سبق بافتراض سيناريو متفائل جدا بافتراض ان الازمة لن تتجاوز 3-4 شهور وسيكون العدد والكلفة اكبر لو استمرت الازمة لفترة اطول. التعويض المباشر لتلك الشركات الصغيرة (أكرر الصغيرة) لو تم فسيكون اقل كلفة بكثير جدا 6/4
ما هي احتمالات نزوح ذلك العدد من القطاع الخاص الى القطاع العام؟ بين عامي 2015 و 2016 نزح حوالي 5 الاف موظف كويتي من البنوك والشركات الكويتية الخاصة الى العمل بالحكومة بسبب اقرار الكوادر الحكومية! فما بالك بمن فقد مصدر رزقه؟ 6/5
وأخيرا، فإن الكلفة الاقتصادية لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف بل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد، فكم (طلبات دوت كوم والتي بيعت ب 150 مليون دولار) قد يكون بين أولئك الشركات الصغيرة التي لن تستطيع النهوض مجددا بسبب جائحة لا ذنب لهم فيها؟ 6/6
جاري تحميل الاقتراحات...