8 تغريدة 42 قراءة Apr 14, 2020
أهم المآخذ على وضع المرأة العمانية حتى عام ٢٠١٩:
١. الأحوال الشخصية
٢. السلامة الجسدية
٣. الحقوق المدنية
-ثرد-
١. الأحوال الشخصية:
- اشتراط إذن ولي الأمر للزواج، وعند العضل يحل القاضي محل "الوصي" ويزوجها
- لا يسمح قانونيا بزواج المسلمة من غير مسلم، بينما يسمح ذلك للرجل
- تعدد الزوجات مسموح قانونيا ولا يشترط موافقتهن عند التعديد
- يشترط شهادة رجلين عند الزواج ولا تقبل شهادة النساء
- المرأة ملزمة قانونيا بطاعة الزوج
- الطلاق حق حصري للرجل ولأي سبب، إلا إذا منح الزوجة حق تطليق نفسها أو بفدية
- عند زواج المطلقة يسحب منها حق الحضانة مباشرة، بينما تتحقق الحضانة عند زواج المطلق.
- ترث المرأة نصف الرجل عند تساوي العلاقة مع المورّث
٢. السلامة الجسدية:
- لا يوجد نص قانوني يحمي المرأة من العنف المنزلي
- الاغتصاب الزوجي مشروع ولا يحق للزوجة رفع دعوى حياله
- المغتصبة معرضة لتهمة الزنا في حال لم تتوفر لديها الأدلة الكافية
- أحيانا يحصل المغتصب على تخفيف العقوبة في حال تزوج من الضحية
- لا يوجد قانون شامل وواضح يجرم التحرش الجنسي بجميع أشكاله، وحسب المركز الوطني للإحصاء فإن التحرش واحد من أهم أسباب انسحاب البنات من المدارس
- لا يوجد اهتمام بالتوعية المجتمعية حول مخاطر ختان الإناث، وكأن القانون وضع لتبرئة الذمة
- الإجهاض محرم قانونا إلا لضرورة طبية
٣. الحقوق المدنية:
- يحق للأجنبي المتزوج من عمانية الحصول على الجنسية بعد ١٥ سنة، وللأجنبية المتزوجة من عماني بعد ١٠ سنوات
- لا يحق للعمانية المتزوجة من أجنبي تمرير جنسيتها لأبنائها
- إصدار بطاقة الهوية إلزامية للرجال واختيارية للنساء
- تدني نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية ومجلس الشورى، وعدم اعتماد نظام الكوتا من قبل الحكومة
- تقتصر أهلية الولاية على الذكور (الوالي)
- استنادا على العادات يحظر على المرأة العمل كقاضية
أخيرا ..
يجدر التنويه أن السلطنة أنجزت الكثير في مسار تحقيق القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. إنجاز سلحفائي بس مش بطال(:
ولكن، الإشكال يحصل في وعي الأفراد وبالتالي تساهل في التنفيذ وعدم تفعيل بعض القوانين أو استغلال الثغرات فيها.

جاري تحميل الاقتراحات...