من تقرير فيتش وتصنيف الكويت
AA: very high credit quality
وليس AAA: highest credit quality
لرفع التصنيف يجب خفض الاعتماد الكبير على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وتطوير بيئة الأعمال.
AA: very high credit quality
وليس AAA: highest credit quality
لرفع التصنيف يجب خفض الاعتماد الكبير على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وتطوير بيئة الأعمال.
أما عن عوامل خفض التصنيف:
- تهاوي الأوضاع المالية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفظ وعدم القدرة على معالجة المصاريف المالية العامة هيكليًا
- استمرار نفاذ صندوق الاحتياطي العام
- تهاوي الأوضاع المالية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفظ وعدم القدرة على معالجة المصاريف المالية العامة هيكليًا
- استمرار نفاذ صندوق الاحتياطي العام
-أو عدم القدرة على تشريع قانون الدين العام.
- أو عدم القدرة على استخدام صندوق احتياطي الأجيال .
- أو عدم قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات وتدابير استثنائيك لضمان معالجة الالتزامات في الوقت المناسب
- أو عدم القدرة على استخدام صندوق احتياطي الأجيال .
- أو عدم قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات وتدابير استثنائيك لضمان معالجة الالتزامات في الوقت المناسب
بعض النقاط من تقرير فيتش:
هناك شلل مؤسسي متزايد ووتيرة الإصلاحات المالية بطيئة بسبب الاعتماد على النفط وأيضًا لنظام الرعاية السخي والمرفه.
هناك شلل مؤسسي متزايد ووتيرة الإصلاحات المالية بطيئة بسبب الاعتماد على النفط وأيضًا لنظام الرعاية السخي والمرفه.
تقدر أصول هيئة الاستثمار ب 529 مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ ومنها تقدر أصول صندوق احتياطي الأجيال ب 489 مليار دولار.
في المقابل، انخفاض صندوق الاحتياطي العام الذي يحتفظ بالفوائد المتراكمة بعد تحويلها للصندوق، فقد انخفضت للسنة السادسة على التوالي لاستغلال الحكومة لأمواله في تغطية العجز.
توقعات فيتش بشأن نضوب أصول صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية ٢٠-٢١ ويفترض ان الحكومة سوف تستأنف الاقتراض وتفتح صندوق الاجيال للموازنة في ٢٠٢١.
قد يغطي عجز السنوات المالية لمدة عقد كامل لكن ذلك يتطلب موافقة برلمانية.
قد يغطي عجز السنوات المالية لمدة عقد كامل لكن ذلك يتطلب موافقة برلمانية.
تقوم الحكومة بمحاولة لتمرير قانون الدين العام ولا تفكر بفتح صندوق الاجيال ويذكر في التقرير أن للأمير صلاحية إصدار مرسوم ضرورة لتمرير قانون الدين العام او استخدام صندوق احتياطي الأجيال.
ومن المتوقع عدم قدرة الحكومة على تمرير قانون الدين العام وعدم القدرة على عمل اصلاحات مالية كبيرة لقرب الانتخابات البرلمانية في اكتوبر ٢٠٢٠.
وأيضًا ذكر التقرير بأن الانقسامات السياسية الراسخة والمستمرة أعاقت عملية التقدم في الإصلاح خصوصًا الصراعات بين الحكومة المعينة والبرلمان المنتخب وكذلك صراع اثنين من كبار الشيوخ والذي أدى لاستقالة الحكومة في أواخر ٢٠١٩.
يقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي صفر في ٢٠١٩ متأثرًا بتخفيض إنتاج النفط لعدم اتفاق أوبك ولتأخر مشروع الوقود البيئي.
من المتوقع في ٢٠٢٠ أن يكون النمو إيجابي نظرًا للتوسع في انتاج النفط وتشغيل عمليات تحديث المصافي.
من المتوقع في ٢٠٢٠ أن يكون النمو إيجابي نظرًا للتوسع في انتاج النفط وتشغيل عمليات تحديث المصافي.
يتوقع أن يرتفع متوسط انتاج الكويت النفطي ل 2.8 مليون برميل يوميًا في ٢٠٢٠ وذلك لاستئناف الانتاج في المنطقة المقسومة (أقل من 2.7 في ٢٠١٩)، أما بخصوص الاقتصاد غير النفطي فالمتوقع هو حصول حالة من الركود نظرًا لفايروس كورونا.
بوجهة نظري، أستغرب من تفاؤل النواب بخصوص الحالة المالية للدولة والتعويل على التصنيفات الائتمانية من الجهات الثلاث من ضمنها Fitch، رغم أن توصيات الإصلاح المالي مستمرة بل وتزيد أهميتها كل عام دون تنفيذ.
@Rattibha مع جزيل الشكر
جاري تحميل الاقتراحات...