عقد القرض العام هو عقد إداري يُقرض بموجبه أحد أشخاص القانون الخاص سواء أكان فردا" أم شركة مبلغا" من المال للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام
وتلتزم بدورها برد المبلغ عند نهاية آجل القرض مُضافا" إليه قيمة الفوائد السنوية المُحددة والمُتفق عليها
وتلتزم بدورها برد المبلغ عند نهاية آجل القرض مُضافا" إليه قيمة الفوائد السنوية المُحددة والمُتفق عليها
اولاً: الأساس القانوني للقرض العام: تستوجب التشريعات الحديثة صدور القرض العام بقانون، بحسبان ان القرض
العام بعد حصول الدولة عليه يتحول الى دين عام تلتزم الدولة بسداده "يصبح من النفقات"، ويعتبر القرض العام عمل قانوني مركب يحتوي على اعمال شرطية وشروط تعاقدية
العام بعد حصول الدولة عليه يتحول الى دين عام تلتزم الدولة بسداده "يصبح من النفقات"، ويعتبر القرض العام عمل قانوني مركب يحتوي على اعمال شرطية وشروط تعاقدية
والقانون الذي يصدر به القرض العام هو قانون شكلي بمعنى ان القرض العام يجب ان يوافق عليه مجلس الامة ويصدره بقانون، وليس موضوعي فهو لا يحتوي على قواعد عامة مجردة وهو مؤقت بمدة القرض، فالقانون في القرض العام هو الموافقة على عقدة من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية
ثانيا: الأساس الفني للقرض العام: تعتبر حصيلة القروض العامة إيرادات للخزانة العامة للدولة وقت ابرامها، وتنقلب
الى نفقات عامة للميزانية عند ارجاعها، وتتولى الدولة دفع أصل الدين وفوائده من الموارد العادية للميزانية أي من حصيلة الضرائب وايرادات أملاك الدولة ،
الى نفقات عامة للميزانية عند ارجاعها، وتتولى الدولة دفع أصل الدين وفوائده من الموارد العادية للميزانية أي من حصيلة الضرائب وايرادات أملاك الدولة ،
بالتالي يتبين لنا ان القرض العام يجب ان يناقش بشكل علني و عام مع المختصين وان يطرح للعامة لما فيه من تبعات تتحملها الميزانيات المتعاقبة ويجب ان يكون القرض لتحقيق هدف استثماري يدر على البلاد بأرباح يكون معها سدد الدين امر يسير وان لا يكون القرض فقط للاستهلاك بدون أي فائدة تعود منه
وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير
جاري تحميل الاقتراحات...