في مقالة "التبعات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي" .. المنشورة على هارفرد بزنس ريفيو؛ يقول الكاتب تُعد مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي نتيجة لأزمة جائحة كورونا حقيقية، مع أنها ليست نتيجة حتمية.
والسيناريو الأكثر ترجيحاً لمسار الاقتصاد العالمي في ظل أزمة كورونا هو حدوث صدمة في الاقتصاد وتراجع الناتج، لكن النمو الاقتصادي ينتعش في نهاية المطاف خلال ستة أشهر.
ولن يكون لكورونا تأثير مرحلي في الاقتصاد العالمي، من خلال تراجع الطلب والاستهلاك وحدوث صدمة في العرض، بل قد يكون له تأثير دائم وهيكلي في الاقتصاد العالمي،
سواء على مستوي الاقتصاد الجزئي (من خلال تحفيز تكنولوجيات ونماذج تجارية جديدة كالتعليم الإلكتروني)، أو الاقتصاد الكلي (من خلال اعتماد سلاسل القيمة العالمية اللامركزية)،
كما قد يكون لأزمة كورونا تداعيات سياسية (كالتأثير في الانتخابات الأمريكية مثلاً، أو أن تؤدي إلى مزيد من التعاون الدولي أو ربما العكس من خلال توسيع الهوة بين القوى الجيوسياسية).
وللتعامل الرشيد مع الأزمة يرى الكاتب أنه ينبغي على الأفراد والشركات والدول التخطيط للأفضل والاستعداد لأسوأ السيناريوهات، كما يتعين عليهم التفكير في كيفية الاستفادة من الفرص التي قد تنتج عن الأزمة من خلال اعتماد التكنولوجيات الجديدة والعمليات الجديدة، وغيرها.
ويبني الكاتب السيناريو الأرجح لديه بتعافي الاقتصاد العالمي خلال ٦ أشهر ، بالتتبع والتحليل للصدمات الاقتصادية السابقة للأوبئة العالمية، مثل "سارس" عام 2002، و"الإنفلونزا الموسمية" H3N2 ("هونغ كونغ") عام 1968، و"أنفلونزا H2N2" ("الآسيوية") عام 1952، و"الأنفلونزا الإسبانية" عام 1918
جاري تحميل الاقتراحات...