الاقتصاد
المطاعم
السياحة
الدعم المالي
الكهرباء
القطاع الخاص
الديون
القروض
الشركات الصغيرة
الحجر الصحي
الاقتصاد الوطني
الماء
غاز
الشركات الصغيرة والمتوسطة
تأجير
توصيل المنزل
أعلنت مجموعة من الدُّوَل عن تقديم حلول لتخفيف حدَّة #الأزمة_الاقتصاديَّة خاصَّة للقطاع الخاصّ والمشروعات الصغيرة وقطاع السِّياحَة والمطاعم، وما يَلْحَق بها من أعمال؛ ومن أبرز تلك الحلول: تأجيل سداد القروض والدُّيُون، وتقديم قروض بتسهيلات جديدة
أقدمت بعض الدُّوَل على تقديم دَعْم ماليّ كبيرٍ لمُواجَهَة الآثار السلبيَّة لتفشِّي انتشار #فيروس_كورونا بهدف إنعاش الاقتصاد الوطنيّ، وكانت أكثر القطاعات استفادةً من الدَّعْم: الشركات الصغيرة والمُتَوَسِّطة، مع تحمُّل الفوائد المُتَرَتِّبَة على تلك القروض
قرَّرت #فرنسا مجموعة من الحلول لمُساعَدَة المواطنين؛ منها: إلغاء سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإيجار؛ على أن تتحمَّل الدَّوْلَة هذه التكلفة، كما أنَّها تتكفَّل بدَفْع أجرِ كُلّ عامل يكون بالحَجْر المَنْزِلِيّ، مع تكفُّل الدَّولة بتوصيل المُؤْنَة إلى البيوت
تعهَّدت مدينة #نيويورك بإعانة الشركات الصغيرة الَّتي لديها أقَلّ من 100 موظّف بحزمة قروض بدون فوائد تصل إلى 75 ألف دولار حتَّى الشركات الَّتي تضمّ أقَلّ من خمسة مُوظَّفين تستحقّ الحصول على مِنْحَة لتغطية 40 ٪ من تكاليف الرَّواتب لمدة شهرين للاحتفاظ بالموظَّفِين
سؤال ليس له إجابة في معظم الدُّوَل المتضرِّرة اقتصاديًّا باستثناء بعضها: ماذا يفعل العامل الحِرَفِيّ الَّذِي يعتمد على أجره اليوميّ؟ عند غَلْق أعمال المقاولات والأعمال المُلْحَقَة بقطاع السِّياحة والأعمال الفرديَّة؛ كُلّ هؤلاء ألا ينبغي أن نفكِّر بهم؟
لقد ضمِن الموظَّف أيًّا كان موقعه جزءًا مُهِمًّا من مُقوِّمات الحياة الاقتصاديَّة براتب أو إعفاء من ضرائب الرَّوَاتِب، ولكنَّ يجب أن نُفكِّر بحلول عمليَّة لهذا القطاع العريض من العِمَالة اليوميَّة، والَّذِي يعيش بقُوت يومه؛ فإذا لم يجد شيئًا فماذا يفعل؟!
ينبغي المُسارَعَة بإعداد آليَّات صالحة للتطبيق تُعِين العامل البسيط على الحياة بكرامة في ظلّ أيّ أزمة اقتصاديَّة؛ بدلاً من أن تكون الحلول كُلّها مُوجَّهة لأصحاب الأعمال بتخفيض الضَّرَائِب وتأجيل سداد القروض، ومنحهم قروضًا جديدة بتسهيلات أكبر
إنَّ حَاجِز الفَقْر الَّذي تعيشه بعض الدُّول بنِسَب متفاوتة على مَحكّ الاختبار؛ إمَّا أن تقف على نسبتها كما هي، أو تزيد ويتولّد معها مشكلات اجتماعيَّة تُشكّل عبئًا جديدًا على الحكومات والدُّول قد تعجز عن حَلِّها في ظلّ ازدياد #الأزمة_الاقتصاديَّة العالميَّة
#العُمَّال ذوو الأجور المُتدنِّية الَّذين يعتمدون على أُجورهم اليوميَّة، هم الحَلْقَة الأضْعَف في المعادلة، وهم المُتَضَرِّر الأكبر بعد أزمة تفشِّي #فيروس_كورونا؟ إنْ لم تَتَوَفَّر لهم حلول وبدائل عَمَلِيَّة، قد يَتَرَتَّب على ذلك نتائج وأزمات اقتصاديَّة واجتماعيَّة أخرى
ارتبط الحَجْر المنزليّ وحَظْر التِّجْوال بإغلاق وإيقاف العمل بمختلف الأنشطة الاقتصاديَّة والمشاريع الصَّغيرة، وكذلك المطاعم وأعمال المقاولات، وكثير من مجالات الحِرَف والأعمال اليدويَّة، وكُلّ ما يَتَّصِل بعمَّال الأجر اليوميّ، وأصحاب الحِرَف اليدويَّة
تشير التقديرات إلى أنَّ إجْمَالي عدد الَّذِينَ يعملون بنظام الأجر الْيَوْمِيّ حوالي 150 مليون شخصٍ حول العالَم، وقفوا حَيَارَى بعدما تمَّ تسريح بعضهم، أو إعطاء البعض الآخر إجازات إجباريَّة بدون أجرٍ؛ بسبب #أزمة_كورونا، في حين سعت بعض الدُّوَل لإعطائهم بَدَل بَطَالَة فهل هذا يكفي؟
في بعض الدُّوَل الأوروبيَّة وأمريكا تَمَّ تقديم بعض الحلول؛ مثل توفير بَدَل بَطَالَة عن فترات حظر التِّجوال والمكوث في المنازل، وطالبت جميع مَن وقَع عليه الضَّرر بتسجيل نفسه حتى يحصل على هذا الْبَدَل مع توفير خِدْمَات رعاية لهم
على صعيد الدُّول العربيَّة؛ تَمَّ تقديم بعض الدَّعْم لأصحاب الأعمال والمشاريع، أمَّا الحرفيِّون أو من يعملون بنظام الأجر الْيَوْمِيّ والعُمَّال مِمَّن تَمَّ إيقاف خدماتهم؛ فحتَّى الآن لا حلول حَقِيقِيَّة، ولا شيء يلوح في الأُفُق
إنَّ فكرة إنشاء #صندوق_دَعْم_ماليّ_للعمالة غير المُنْتَظِمَة تساهم فيه الدولة ويدعمه رجال الأعمال أصبح من الضرورة بمكان؛ ليتكاتف الجميع وليَشْعُرَ الجميع بالأمن والاطمئنان بدلاً من أن يُفَاجَأ المجتمع بمشكلات اجتماعية تَفُوق قُدُرَاته
جاري تحميل الاقتراحات...