أسفل هذه التغريدة أتحدث عن قرار الرئيس الامريكي تفعيل #قانون_الدفاع_الوطني وماهي الاستثنائات التي تطرأ بقوة القانون وعلى القطاعات الصناعية والحكومية والتي يحب عليها الامتثال لها حتى لو انتفت مع باقي القوانين الامريكية مادام هذا القانون اتخذ الصفة الدستورية وصدر بأمر الرئيس
يعتبر #قانون_الدفاع_الوطني الامريكي أو ما يسمى بقانون الانتاج الدفاعي قانوناً فدرالي يشابه تماماً القانون الدستوري بالأنظمة العربية وهو في المرتبة الأعلى بين القوانين ويجب على جميع القوانين الأخرى عدم الاصطدام مع مقاصده، تم سنه عام 1950م إبان اندلاع الحرب الكورية بين 1950-1953م
يخول هذا القانون الرئيس الامريكي الاستفادة من القوة الصناعية الامريكية سواً كانت شركات مملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص والاستفادة من موارد الأجهزة الحكومية المالية بغض النظر عن طبيعة عملها أو اختصاصها لتوسيع الموارد دعماً للحكومة في حال وجود ظروف طارئة بما فيها موارد الجيش وغيره
ويترجم هذا القانون الحالة السياسة المضطربة في الدولة وأنها دخلت حالة حرب وعلى أثر ذلك تُعطل كثيراً من القوانين وتستباح كثيراً من التصرفات والأفعال حتى لو أختلفت مع مبادىء القانون الانجلو سكسكوني، ويخول هذا القانون الحكومة بأسناد المهام على من تراه صالح لأداها بغض النظر عن صفته
ويتم من خلاله توجيه المصانع كانت حكومية أو أهلية إلى أنتاج وتصنيع الحاجة المُلحة التي يتطلبها الوضع المضطرب سواً كانت حاجة اقتصادية أو طبية مثل ( صنع الكمامات والأدوات والأقنعة الطبية ) و تحريك السفن الطبية ماتعرف بأسم "المستشفيات العائمة" تجاه الأماكن الأكثر ضرراً لتدارك الموقف
وتمنع مواد جديدة منصوص عليها بالقانون من تعامل الحكومة مع شركة هواوي الصينية حيث تعتبرها الاستخبارات الامريكية مهددة للأمن القومي الامريكي، الجدير بالذكر أن امريكا تبتز الصين لشراء منتجات بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين القادمين حسب اتفاقية مصغرة بينهم
جاري تحميل الاقتراحات...