نظراً لما يتكبده بعض أصحاب المال والأعمال من خسائر وخاصة في عقود النقل والتشغيل نتيجة وباء #كورنا_الجديد سأتحدث هنا عن نظرية #القوة_القاهرة وأثرها في إعادة التوازن المالي لأطراف العقد مستشهداً بموقف الفقه الإسلامي والقانون السعودي
#قانون_اداري #علمني_القانون #الادارة #قانون
#قانون_اداري #علمني_القانون #الادارة #قانون
أولاً تعريف القوة القاهرة :
.
يمكن تعريف القوة القاهرة بأنها عبارة عن ظروف استثنائية عامة اقتصادية كانت أو طبيعية أو إدارية وقعت اثناء تنفيذ العقد ولا لإرادة المتعاقدين دخلاً في حدوثها ولا يستطيعوا دفعها أو توقعها أثناء إبرامهم للعقد ويكون من شأنها أن يصيب المتعاقدين بخسائر فادحة
.
يمكن تعريف القوة القاهرة بأنها عبارة عن ظروف استثنائية عامة اقتصادية كانت أو طبيعية أو إدارية وقعت اثناء تنفيذ العقد ولا لإرادة المتعاقدين دخلاً في حدوثها ولا يستطيعوا دفعها أو توقعها أثناء إبرامهم للعقد ويكون من شأنها أن يصيب المتعاقدين بخسائر فادحة
يتم علاج ما تخلفه القوة القاهرة من أضرار عبر إعادة التوازن المالي لأطراف العقد بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها حيث يحق له اللجوء إلى القضاء لإعادة التوازن المالي للعقد اذا لم يجد رغب إصلاحية لإعادة التوازن المالي من قبل الجهة الإدارية
ويحكم عملية إعادة التوازن المالي لأطراف العقد ثلاثة نظريات
أولاً : نظرية الظروف الطارئة
لم يعرف الفقه الاسلامي نظرية الظروف الطارئة لأن الفقهاء لم يعنوا ببحث النظريات العامة بل تناولو كل مسألة على حدة حسب ما يحيط الواقعة من ظروف وقد عرفها بعض المعاصرين بأنها مجموعة القواعد
أولاً : نظرية الظروف الطارئة
لم يعرف الفقه الاسلامي نظرية الظروف الطارئة لأن الفقهاء لم يعنوا ببحث النظريات العامة بل تناولو كل مسألة على حدة حسب ما يحيط الواقعة من ظروف وقد عرفها بعض المعاصرين بأنها مجموعة القواعد
والأحكام التي تعالج الآثار الضارة اللاحقة بأحد العاقدين الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلها .
ونظرية الظروف الطارئة نظرية تاريخيه وقد نادى بها فلاسفة الرومان فمن أقوال خطيب روما المميز الكاتب شيشرون " عندما يتغير الزمن يتغير الواجب "
ونظرية الظروف الطارئة نظرية تاريخيه وقد نادى بها فلاسفة الرومان فمن أقوال خطيب روما المميز الكاتب شيشرون " عندما يتغير الزمن يتغير الواجب "
ومن أقوال سبيديك " أنا لا أعتبر حانثاً لعهدي، ولا يمكن اتهامي بعدم الوفاء إلا إذا بقيت الأمور على ما هي عليه وقت التزامي ثم لم أنفذه والتغير الذي يطرأ على أمر واحد يجعلنى حراً في أن أناقش التزامي من جديد ويخلصني من كلامي الذي أعطيته ويجب أن يبقي كل شيء على حالته التي كان عليها
في الوقت الذي تعهدت فيه لكي أستطيع المحافظة على كلامي
ثانياً : نظرية فعل أو عمل الأمير
.
يعرف فقهاء القانون الإداري عمل نظرية الأمير أو فعل الأمير بأنه " عمل يصدر من السلطة العامة من دون خطأ من جانبها من شأنه أن يؤثر على إلتزامات المتعاقد مع الإدارة عبر إصدار قرار من شأنه
ثانياً : نظرية فعل أو عمل الأمير
.
يعرف فقهاء القانون الإداري عمل نظرية الأمير أو فعل الأمير بأنه " عمل يصدر من السلطة العامة من دون خطأ من جانبها من شأنه أن يؤثر على إلتزامات المتعاقد مع الإدارة عبر إصدار قرار من شأنه
أن يؤدي إلى تعديل شروط العقد او ظروف تنفيذه وتلتزم جهة الادارة بتعويض المتعاقد المتضرر عن الأضرار التي لحقت به بما يعيد التوازن المالي للعقد " ولتطبيق نظرية فعل الأمير يجب توافر عدة شروط
1- صدور تصرف خاطىء أو ضار من جهة الادارة المتعاقد معها
1- صدور تصرف خاطىء أو ضار من جهة الادارة المتعاقد معها
2- في حال صدور تصرف خاطىء من جهة إدارية اخرى غير المتعاقد معها تطبق نظرية الظروف الطارئة بدل من نظرية فعل الأمير
.
3- اذا كان التصرف الصادر من قبل الادارة في حدود سلطتها وليس نتيجة خطأ فمسؤولية الادارة هنا هي تعاقدية وليست تقصيرية .
.
3- اذا كان التصرف الصادر من قبل الادارة في حدود سلطتها وليس نتيجة خطأ فمسؤولية الادارة هنا هي تعاقدية وليست تقصيرية .
4- لا بد أن يترتب على تصرف الإدارة ضرر متحقق يلحق بالمتعاقد معها من ما يؤدي إلى زيادة أعبائه المادية
ثالثاً : الصعوبات المالية الغير متوقعة
يصادف المتعاقد مع الإدارة في بعض الأحيان وخاصة في عقود الأشغال صعوبات مادية غير متوقعة لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد
#قانون
ثالثاً : الصعوبات المالية الغير متوقعة
يصادف المتعاقد مع الإدارة في بعض الأحيان وخاصة في عقود الأشغال صعوبات مادية غير متوقعة لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد
#قانون
وتجعل تنفيذ الالتزام أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة وفي هذه الحالة درج القضاء الإداري في فرنسا على ضرورة تعويض المتعاقد إذا أدت الصعوبات التي واجهته إلى قلب اقتصاديات العقد، على أساس أن النية المشتركة لأطراف العقد اتجهت إلى أن الأسعار المتفق عليها في العقد أنما وضعت
في ظل الظروف العادية وأن أي زيادة في الأسعار بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة تتطلب تقدير خاص يتناسب معها وغالباً ماتظهر هذه الصعوبات في صورة ظواهر طبيعية كما لو صادفت المتعاقد لحفر نفق كتل صخرية صلبة لم يكن في وسعة توقعها رغم ما اتخذه من حيطة ودراسات للمشروع قبل التنفيذ
الخلاصة ؛ لقد راعت جميع الأنظمة الوضعية الظروف الخارجية التي من شأنها المساس بالموقف القانوني للمتعاقد من حيث الإلتزامات العقدية المناط عليه تنفيذها
إلا إن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر الشاملة والكاملة لكل زمان ومكان السامية عن كل مخلوق كان لها الباع الأطول في هذا الشأن
إلا إن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر الشاملة والكاملة لكل زمان ومكان السامية عن كل مخلوق كان لها الباع الأطول في هذا الشأن
و سبقت غيرها من الشرائع بالأخذ بنظرية الظروف الطارئة، ذلك لأن الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، وهي بذلك تختلف عن مبدأ سلطان الإرادة ومن يقول به، لأنها تقوم على أساس مفهوم الحق.
:
نصيحة ( ابق الوعي حياً الشريعة صانت لك حقوقك )
:
نصيحة ( ابق الوعي حياً الشريعة صانت لك حقوقك )
جاري تحميل الاقتراحات...