سجلت ماليزيا يوم أمس «الأحد» أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا بنحو ١٩٠ حالة جديدة، ناتجة عن تجمعات دينية في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور.
وهذا الخبر يؤكد أهمية قرار الأوقاف بإغلاق المساجد في هذه المرحلة الحساسة، وصواب الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء.
والحمد لله على كل حال.

لم تنتظر وقوع حادثة لانتشار عدوى كورونا في المساجد؛ لكي نبرهن صحة فتوى إغلاق المساجد، فهي صحيحة من حيث البناء الفقهي والنظر المقاصدي؛ حتى ولو لم تقع حادثة واحدة في مساجد العالم كله.

واستمرار بعض طلبة العلم في مناقشة الفتوى علنا بل ونقضها ليس من الحكمة في شيء، فقد أصبحت الفتوى قرارا ملزما من قبل الدولة يجب تنفيذه.
ولا حاجة إلى مناصرة الفتوى بالمؤيدات، كما أنه لا حاجة أيضًا إلى نقض استدلالات مخالفيها، لأن المصلحة تقتضي تجاوز تقييمها إلى التواصي على تنفيذها.

وأتوقع في الفترة المقبلة أن تدرك الدول الإسلامية خطورة الإبقاء على اختلاط الناس في المساجد، فتتخذ ذات القرار، والله الحافظ.

وأختم الكلام في الفتوى بأن اختيار ولي الأمر لها، وإصدار قرار ملزم فيها، يرفع الخلاف عملًا لا علمًا، بمعنى أن اختياره للفتوى لا يجعلها صوابا بنفسها، ولا يجعل القول الآخر خطأً بنفسه، وإنما يرفع الخلاف في المسألة عملًا فقط، وهذه ملاحظة في غاية الأهمية.