أبرز الفروقات بين الحق العام والحق الخاص، مستفاد من مذكرة أسس الملازمة القضائية في المحاكم الجزائية، جمع وترتيب/ عادل بن عبد الرحمن المنيع – القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض – سنة النشر 1440هـ
@LAW_KARIM1
@LiveLaw2030
@LAW_KARIM1
@LiveLaw2030
الحق العام: هو الحق الذي يخص المجتمع، بمعنى آخر عدم إحترام قوانين المجتمع وتشريعاته.
الحق الخاص: هو الحق الذي يخص المجني عليه.
الحق الخاص: هو الحق الذي يخص المجني عليه.
(1)من حيث الموضوع:
الدعوى العامة: المطالبة بعقوبة المعتدي، بتطبيق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، ومالم يرد يطبق نظام المرافعات الشرعية.
الدعوى العامة: المطالبة بعقوبة المعتدي، بتطبيق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، ومالم يرد يطبق نظام المرافعات الشرعية.
الدعوى الخاصة: المطالبة بعقوبة المعتدي لحق المدعي الخاص، أو المطالبة بأمر مالي منه فيطبق ما ورد في نظام المرافعات الشرعية، وإن كانت المطالبة بأمر جنائي فيطبق نظام الإجراءات الجزائية.
(2)من حيث الهدف المرجو من الدعوى:
الدعوى العامة: 1- تأديب الجاني.
2- استقامته وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن.
3- إقامة الحدود الشرعية.
الدعوى الخاصة: 1- نصرة المظلوم، وتشفيه من الظالم.
2- إيصال الحق لصاحبه.
الدعوى العامة: 1- تأديب الجاني.
2- استقامته وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن.
3- إقامة الحدود الشرعية.
الدعوى الخاصة: 1- نصرة المظلوم، وتشفيه من الظالم.
2- إيصال الحق لصاحبه.
(3)من حيث صحة الحكم فيه على الغائب من عدمه:
الدعوى العامة: لا يصحّ الحكم.
الدعوى الخاصة: لا يصحّ إن كانت المطالبة جنائية، ويصحّ إن كانت المطالبة مالية.
الدعوى العامة: لا يصحّ الحكم.
الدعوى الخاصة: لا يصحّ إن كانت المطالبة جنائية، ويصحّ إن كانت المطالبة مالية.
(4)من حيث يشمله العفو أم لا:
الدعوى العامة: يشمله عفو ولي الأمر، إلا في الحدود.
الدعوى الخاصة: لا يشمله عفو ولي الأمر.
الدعوى العامة: يشمله عفو ولي الأمر، إلا في الحدود.
الدعوى الخاصة: لا يشمله عفو ولي الأمر.
(5)من حيث التنازل عن الدعوى وعدمه:
الدعوى العامة: لا يمكن التنازل.
الدعوى الخاصة: للمدعي في الحق الخاص التنازل، أو الترك، أو وقف الدعوى، كما هو مفصّل في نظام المرافعات.
الدعوى العامة: لا يمكن التنازل.
الدعوى الخاصة: للمدعي في الحق الخاص التنازل، أو الترك، أو وقف الدعوى، كما هو مفصّل في نظام المرافعات.
(6)من حيث حفظ الدعوى وشطبه:
الدعوى العامة: لا تحفظ لعدم المراجعة، ولا تشطب بتخلف المدعي العام.
الدعوى الخاصة: تحفظ لعدم المراجعة، وتشطب بتخلف المدعي.
الدعوى العامة: لا تحفظ لعدم المراجعة، ولا تشطب بتخلف المدعي العام.
الدعوى الخاصة: تحفظ لعدم المراجعة، وتشطب بتخلف المدعي.
(7)من حيث اشتراط حضور المدعي وعدمه
الدعوى العامة: لا يشترط فيه حضور المدعي العام، إلا في قضايا استثنائية كالقتل، أو الرجم، أو القطع.
الدعوى الخاصة: يجب حضور المدعي أو وكيله.
الدعوى العامة: لا يشترط فيه حضور المدعي العام، إلا في قضايا استثنائية كالقتل، أو الرجم، أو القطع.
الدعوى الخاصة: يجب حضور المدعي أو وكيله.
(8)من حيث معاملة المدعي
الدعوى العامة: يجب أن يعامل معاملة خاصة؛ لكونه لا يطالب بشيء لنفسه.
الدعوى الخاصة: يجب التسوية بين المدعي والمدعى عليه.
الدعوى العامة: يجب أن يعامل معاملة خاصة؛ لكونه لا يطالب بشيء لنفسه.
الدعوى الخاصة: يجب التسوية بين المدعي والمدعى عليه.
(9)من حيث الرجوع عن الإقرار
الدعوى العامة: يقبل الرجوع عن الإقرار في الحدود.
الدعوى الخاصة: لا يقبل الرجوع بمجرد الإقرار بالحق الخاص.
الدعوى العامة: يقبل الرجوع عن الإقرار في الحدود.
الدعوى الخاصة: لا يقبل الرجوع بمجرد الإقرار بالحق الخاص.
(10)من حيث تعزير المدعي
الدعوى العامة: يجوز للقاضي أن يعزر للتهمة، ولو لم تثبت الدعوى العامة.
الدعوى الخاصة: لا يحكم بالتعزير إلا بعد الثبوت.
الدعوى العامة: يجوز للقاضي أن يعزر للتهمة، ولو لم تثبت الدعوى العامة.
الدعوى الخاصة: لا يحكم بالتعزير إلا بعد الثبوت.
جاري تحميل الاقتراحات...