تقدم للمحكمة التجارية مقاول بقضية ضد مصنع أسمنت!
ذكر المقاول بأنه وقع عقداً مع مصنع الأسمنت واشترط بأن الأسعار ثااابتة طيلة مدة العقد!
إلا أن مصنع الأسمنت وبعد مضي سنة من مدة العقد امتنع عن التوريد إلا بعد توقيع ملحق لتعديل السعر!
فتم التوقيع!!

ثم عاود مصنع الأسمنت الكرة بعد مضي سنة أخرى واشترط توقيع ملحق ثان لتعديل السعر أو فلن يلتزم بالتوريد!
فتم التوقيع!!
(والآن المقاول أقام دعوى يطلب فروقاات الأسعار للأسمنت وفقاً للعقد الأصل مسوغاً دعواه بأنه وقع ملاحق تعديل السعر مُكرهاً على ذلك!)

وأن مصنع الأسمنت هو الوحيد في المنطقة وأن ملاحق تعديل السعر الموقعة بين الطرفين هي عقود إذعان!
وأن مالك المشروع ألزمه بمنتجات المصنع دون غيره!
فـ حكمت المحكمة بـرفض الدعوى وسببت حكمها بأن حق المدعي في المطالبة بالفروقات السعرية سقط بتوقيعه ملاحق تعديل السعر!

وأنه كان للمدعي أن ينهي التعاقد مع المصنع ويتعاقد مع مصنع آخر ثم يطالب بعد ذلك بفروقات السعر أمام وله حق الفروقات بعد إجراء المقتضى الشرعي.