(في قضية شركات نوعية)
تقدم للمحكمة مدعٍ يذكر أنه شريك محاص بموجب (عقد تأسيس شركة محاصة) وهو مساهم بالعمل وطلب (تصفية المنشأة التجارية)وإلزام الشريك المالك للمنشأة بالرواتب! حيث يعمل المدعي مديراً عاماً للمؤسسة وله نسبة ربح من الأرباح حيث إنه شريك محاص!
تقدم للمحكمة مدعٍ يذكر أنه شريك محاص بموجب (عقد تأسيس شركة محاصة) وهو مساهم بالعمل وطلب (تصفية المنشأة التجارية)وإلزام الشريك المالك للمنشأة بالرواتب! حيث يعمل المدعي مديراً عاماً للمؤسسة وله نسبة ربح من الأرباح حيث إنه شريك محاص!
فطلب الحكم له بالأرباح وتسييل الأصول وتصفية المنشأة والرواتب!
رفعت الدعوى للمحكمة التجارية..
حضر المدعى عليه الشريك مالك المنشأة وقرر بأنه هو الممول بالكامل دون المدعي! وأن المنشأة لم تباشر عملها ولم تبدأ مزاولة النشاط بسبب عدم مباشرة المدعي للإدارة! وطلب فسخ عقد الشراكة!
رفعت الدعوى للمحكمة التجارية..
حضر المدعى عليه الشريك مالك المنشأة وقرر بأنه هو الممول بالكامل دون المدعي! وأن المنشأة لم تباشر عملها ولم تبدأ مزاولة النشاط بسبب عدم مباشرة المدعي للإدارة! وطلب فسخ عقد الشراكة!
توجهت المحكمة لوجهة نظر فريدة حيث قررت أن عقد تأسيس شركة المحاصة بين الطرفين ليس على ظاهره! وأن حقيقته عقد شركة مضاربة فقهية!
حيث أن المدعى عليه ممول بالكامل!
والمدعي مساهم بالعمل فقط! وأخلي بينه وبين أموال المدعى عليه لتشغيلها باطناً فهو مضارب!
حيث أن المدعى عليه ممول بالكامل!
والمدعي مساهم بالعمل فقط! وأخلي بينه وبين أموال المدعى عليه لتشغيلها باطناً فهو مضارب!
(كما لم يتم تمليك المدعي في ملكية أصول الشركة!) حسب عقد التأسيس بل له نسبة أرباح ورواتب فقط!
ونص العقد على أن المدعى عليه هو الممول بالكامل والشريك الظاهر في السجل التجاري والمدعى عليه مدير داخلي لكامل المؤسسة فليست هذه صفة شركة المحاصة!
ونص العقد على أن المدعى عليه هو الممول بالكامل والشريك الظاهر في السجل التجاري والمدعى عليه مدير داخلي لكامل المؤسسة فليست هذه صفة شركة المحاصة!
وبالتالي تكون العلاقة بهذه الصفة شركة مضاربة فقهية والأثر المترتب على ذلك هو الحكم على المدعي بـ
رفض الدعوى فلا حق له سوى ما نتج عن عمله أو أرباح منضوضة من نتاج عمله.
رفض الدعوى فلا حق له سوى ما نتج عن عمله أو أرباح منضوضة من نتاج عمله.
جاري تحميل الاقتراحات...