.
عزيزي البطل،،،
أعلم أن عقد النكاح ينعقد صحيحا، متى ما توفرت جميع أركانه وشروطه.
فهو عقد شرعي لا يشترط لصحته أن يكتب أو يبرم بواسطة مأذون مرخص من الجهة الرسميه المختصه، فالكتابة و التوثيق (الرسمية) ليست ركناً ولا شرطاً فيه، وإنما جعلت لحفظ الحقوق.
.
عزيزي البطل،،،
أعلم أن عقد النكاح ينعقد صحيحا، متى ما توفرت جميع أركانه وشروطه.
فهو عقد شرعي لا يشترط لصحته أن يكتب أو يبرم بواسطة مأذون مرخص من الجهة الرسميه المختصه، فالكتابة و التوثيق (الرسمية) ليست ركناً ولا شرطاً فيه، وإنما جعلت لحفظ الحقوق.
.
.
لذلك لو انعقد صحيحا، تثبت به الحقوق ويرتب الإلتزامات، وان خالف النظام.
1 - فينعقد بدون اذن للزواج من أجنبيه (مقيمه أو بالخارج).
2- وينعقد لفظا ومشافهة ودون كتابة أو أن يتولاه مأذون انكحة مرخص.
3- و ينعقد على الصغيرة ومن تتحمل الوطء دون (18).
نور على الدرب لابن باز 20/169
.
لذلك لو انعقد صحيحا، تثبت به الحقوق ويرتب الإلتزامات، وان خالف النظام.
1 - فينعقد بدون اذن للزواج من أجنبيه (مقيمه أو بالخارج).
2- وينعقد لفظا ومشافهة ودون كتابة أو أن يتولاه مأذون انكحة مرخص.
3- و ينعقد على الصغيرة ومن تتحمل الوطء دون (18).
نور على الدرب لابن باز 20/169
.
.
وفيما يخص عقوبات الزواج بدون موافقة، فبحسب الأمر السامي رقم 6/خ/6834، فقد حدد الممنوعون من الزواج بأجنبية في م1، ممن تطبق عليهم العقوبه (التأديبية) حال المخالفه كما حدد جهه نظر الدعوى في م9.
ويتضح من تحديد العقوبة بالتأديبيه، على أنها لا تقع الا على موظف عام ومن في حكمه.
.
وفيما يخص عقوبات الزواج بدون موافقة، فبحسب الأمر السامي رقم 6/خ/6834، فقد حدد الممنوعون من الزواج بأجنبية في م1، ممن تطبق عليهم العقوبه (التأديبية) حال المخالفه كما حدد جهه نظر الدعوى في م9.
ويتضح من تحديد العقوبة بالتأديبيه، على أنها لا تقع الا على موظف عام ومن في حكمه.
.
.
وهذا حكم قضائي سابق في دعوى مقامه من النائب العام بسبب ( زواج سعودي من غير سعودية بدون اذن مسبق) ، وأدعى فيها مخالفة لائحة زواج السعودي من غير سعودية؟
- تم الحكم بعدم الاختصاص كون المدعى عليه لا يشغل وظيفة حكومية.
.
وهذا حكم قضائي سابق في دعوى مقامه من النائب العام بسبب ( زواج سعودي من غير سعودية بدون اذن مسبق) ، وأدعى فيها مخالفة لائحة زواج السعودي من غير سعودية؟
- تم الحكم بعدم الاختصاص كون المدعى عليه لا يشغل وظيفة حكومية.
.
.
وأم ما يخص عقوبة الزواج بالصغيرة دون (18) فاستند وزير العدل في تعميمه على الفقرة (16/ 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً (لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى).
وأم ما يخص عقوبة الزواج بالصغيرة دون (18) فاستند وزير العدل في تعميمه على الفقرة (16/ 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً (لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى).
.
وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين فقط.
وطلب الرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحق المأذون المخالف.
ولم يتطرق مطلقاً لطرفي عقد النكاح ذكراً كان أو انثى.
وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين فقط.
وطلب الرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحق المأذون المخالف.
ولم يتطرق مطلقاً لطرفي عقد النكاح ذكراً كان أو انثى.
.
أما فيما يخص إثبات هذا الزواج لاحقاً.
وماهي الجهه القضائية المختصه به ولائياً وكذا نوعياً.
فبناء على م32 ينعقد الاختصاص الولائي للقضاء العام وتختص به نوعيا محاكم الأحوال الشخصية سواء تم نظر الدعوى وإثباتها انهاءً، أو دعوى موضوعيه عند التنازع.
.
أما فيما يخص إثبات هذا الزواج لاحقاً.
وماهي الجهه القضائية المختصه به ولائياً وكذا نوعياً.
فبناء على م32 ينعقد الاختصاص الولائي للقضاء العام وتختص به نوعيا محاكم الأحوال الشخصية سواء تم نظر الدعوى وإثباتها انهاءً، أو دعوى موضوعيه عند التنازع.
.
.
هذا وسلامة فهمكم،،
والله أعلى وأجل وأعلم،،،،
هذا وسلامة فهمكم،،
والله أعلى وأجل وأعلم،،،،
جاري تحميل الاقتراحات...