القضية رقم (١/٢٥٦/ق).
١- في المحكمة التجارية طالبت الشركة المدعية بقيمة بضاعة استلمها المدعى عليه!
٢-حضر المدعى عليه ودفع بعيوب المُنتج والبضاعة وأنه يرغب بإعادتها لكونها معطوبة!

٣-دفعت الشركة المدعية بالبند رقم(١٤) في (عقد الفرنشايز) الموقع بين الطرفين واحتجت بأن البند نصّ على إخطار الشركة المدعية بأي عيب يحدث في المنتج ويُعاد للشركة بعد اختباره من الطرفين والتأكد من أن سبب التلف سوء مصنعي وليس سوء استخدام!
(وأنكرت المدعية التزام المدعى عليه بنص البند!)

فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد كامل قيمة البضاعة بعد رفضه سماع يمين المدعية النافية لالتزامه بالبند!
القضية رقم (١/٢٥٦/ق) المؤيدة من الاستئناف بالحكم رقم (٢٧/تج/١) والقضية رقم (٤٢٥٠/ق).

وعليه فإن من أهم مسائل صياغة (عقود التوريد المستمرة) و(عقود التوزيع) و(الوكالات التجارية) و(وعقود البيع تحت التصريف) ،معالجة مسألة (عيوب المُنتج أو البضاعة)،فمن الضروري لحفظ حقوق الصانع أو المورّد اشتراط تنظيم دقيق لمعالجة عيوب البضاعة!

فلابد أن يشتمل التنظيم على اشتراط إبلاغ التاجر المورّد فوراً وحضوره للمعاينة واختبار الخلل؛أو فلا يُقبل إعادة البضاعة مهما كانت معيبة!
وفي نظري أن هذا تنظيم تجاري وقانوني يكفل الاستقرار والأمان للتجار في ممارستهم النشاط التجاري ويقلل من أمد التقاضي بشكل غير مباشر.