المدونة القضائية الملزمة في السلك القضائي التي أعلن عنها وزير العدل د.وليد الصمعاني تعني الاعتماد على السوابق القضائية مما يعني المقدرة على قراءة الأحكام المستقبلية هذا يعني دخول #وزارة_العدل إلى مرحلة جديدة من استخدام ما يسمى بـ #BigData
البيانات الضخمة سوف تساعد على صياغة الكثير من اللوائح بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف المرجوة من الأنظمة و القوانين ، كما ستساعد المنظومات المساندة للسلك القضائي بزيادة انتاجيتها و تركيز مواردها بالخصوص قطاع المحاماة و القطاع الأكاديمي
و تأثير ذلك سيكون واضح جدًا في المجال الأكاديمي و المنحصر غالبًا في تدريس الجانب النظري من القانون ، حيث ستساعد البيانات الضخمة على بناء منظومة تعليمية عملية تعتمد على الأحكام القضائية مما يزيد من فعالية العملية التعليمية الأكاديمية و بالتالي زيادة جودة خريجي القانون
وبكل تأكيد زيادة جودة خريجي القانون ستؤثر بشكل كبير و جذري على سوق المحاماة وستزيد من التنافسية بين منتسبيه مما يعني باعتقادي المتواضع أن سلسلة من الاختبارات الدقيقة لقياس جودة المحاميين سوف تؤخذ بالاعتبار قريبًا ، كل هذا سيساهم في تطوير البيئة العدلية بالمملكة بإذن الله.
جاري تحميل الاقتراحات...