قرار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بضوابط أقل تؤدي إلى #الغاء_ايقاف_الخدمات وقيود على الحبس التنفيذي للمدين فتح نقاشاً متبايناً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي والقانوني.
✨ تسلط سلسلة التغريدات التالية الضوء على جوانب الموضوع:
✨ تسلط سلسلة التغريدات التالية الضوء على جوانب الموضوع:
تطور التقنيات الحديثة وتكامل ربط البيانات بين القطاعين العام والخاص أبرز إجراء #ايقاف_الخدمات كاشفا للمشكلة لا منشئا لها.
فقد كان التعثر في سداد الالتزامات هاجسا لتعاملات الأفراد والمنشآت التجارية حتى جاء قضاء التنفيذ بحزم ضد المماطلين لكنه ضيق حال المعسرين والمعدمين.
فقد كان التعثر في سداد الالتزامات هاجسا لتعاملات الأفراد والمنشآت التجارية حتى جاء قضاء التنفيذ بحزم ضد المماطلين لكنه ضيق حال المعسرين والمعدمين.
بعد تزايد حالات إنسانية وصعوبات واجهت قطاع الأعمال من جراء إيقاف الخدمات، شكلت الحكومة لجنة مشكلة من عدة جهات لوضع ضوابط لضمان آثار الإيقاف بألا يترتب عليها ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم أو إخلال بالحقوق الأساسية لهم.
تقدمت المملكة في مؤشر إنفاذ العقود واحتلت #السعودية الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة، حيث أصبحت هيبة قضاء التنفيذ بمثابة الضمانة لأداء الحقوق سواء بموجب السندات التنفيذية أو الأحكام القضائية
التعديل الأخير للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ جعل الاعتبارات الانسانية ذات أثر في حزم التنفيذ كأداة حاسمة للوفاء بالالتزامات التي دون المليون ريال؛ مما أثار القلق لدى الدائنين والبهجة على المدينين المشمولين بهذه التعديلات
الجوانب الإنسانية تسترعي التنبه لشريحة من المواطنين ممن وقعوا فريسةالديون أو ممن هم من ذوي الاحتياجات
•المعضلة الكبرى أن المماطلين سيتدثرون بذلك لاسيما مع تواضع أدوات الإفصاح المالي وفجوات يستغلها المتمردون على سداد حقوق الغير
⚖️ولاتوجد أداة لكشف سبب التعثر هل هو:
مماطلة
أم
تعسر
•المعضلة الكبرى أن المماطلين سيتدثرون بذلك لاسيما مع تواضع أدوات الإفصاح المالي وفجوات يستغلها المتمردون على سداد حقوق الغير
⚖️ولاتوجد أداة لكشف سبب التعثر هل هو:
مماطلة
أم
تعسر
سيلجأ الأفراد وقطاع الأعمال لمزيد من طلب الضمانات الاحتياطية للالتزامات وذلك مثل:
الكفالة المصرفية
الرهن
الكفيل الغارم
رفع درجات الملاءة المالية
طلب الإفصاح المالي
العقود الصورية
الهيكلة المالية المجحفة
الكفالة المصرفية
الرهن
الكفيل الغارم
رفع درجات الملاءة المالية
طلب الإفصاح المالي
العقود الصورية
الهيكلة المالية المجحفة
لا ينوي الدائن من حبس المدين التعزير بقدر ما هي ضمانات من شأنها التأثير عليه بإيجاد وسيلة من نفسه أو بواسطة غيره لتحصيل الدين.
كشفت تجربة #فرجت عن نجاح دائنين في الاستفادة من التضييق على المدين في تحصيل حقه.
ومن جهة أخرى كشفت عن حالات إنسانية لا تندرج تحت فئة المماطلين
كشفت تجربة #فرجت عن نجاح دائنين في الاستفادة من التضييق على المدين في تحصيل حقه.
ومن جهة أخرى كشفت عن حالات إنسانية لا تندرج تحت فئة المماطلين
بمجرد صدور قرار #الغاء_ايقاف_الخدمات ستقوم الوكالات الائتمانية والمؤسسات التمويلية بتحديث ضوابطها ورفع سقف الائتمان، وسيكون ذلك مؤثر سلبا على تصنيف العملاء لاسيما في الفئات المشمولة بالقرار.
سيتحتاج قضاء التنفيذ إلى جهة مختصة بتقييم المتعثر مالياً بحيث تفصح وضعه المالي لمعرفة مدى ثبوت توفر الضوابط النظامية.
وبالمقابل تزداد الحاجة لفرض عقوبات وغرامات على المدين المماطل وأن يجرم كذبه بإخفاء الحقائق أو التدليس فيها.
وبالمقابل تزداد الحاجة لفرض عقوبات وغرامات على المدين المماطل وأن يجرم كذبه بإخفاء الحقائق أو التدليس فيها.
سيشكل #الغاء_ايقاف_الخدمات فارقًا لقطاع الأعمال والشخصية المعنوية بعدما كان أحد الأدوات التي يخشاها القطاع وذات أثر في تقدير أثر الالتزامات.
التعديل جعل مساحة فارقة في استيفاء الديون بين:
•الإعسار المدني
و
•الإفلاس التجاري
وأصبح التعامل الفردي دون ملاءة ظاهرة لا يفرق مع الاعتماد على ملاءة الشخصية المعنوية من حيث ضمانات الاستيفاء.
•الإعسار المدني
و
•الإفلاس التجاري
وأصبح التعامل الفردي دون ملاءة ظاهرة لا يفرق مع الاعتماد على ملاءة الشخصية المعنوية من حيث ضمانات الاستيفاء.
✨ يبقى أساس المشكلة يحتاج إلى دراسة معمقة:
?التساهل في الديون
?التوسع في التمويل غير الضروري
?الوقوع في شراك التقسيط
?الدخول في معاملات غير قانونية
?ضعف ثقافة الادخار
?استشراء النزعة الاستهلاكية
? عدم مراعاة الفارق المعيشي
?التساهل في الديون
?التوسع في التمويل غير الضروري
?الوقوع في شراك التقسيط
?الدخول في معاملات غير قانونية
?ضعف ثقافة الادخار
?استشراء النزعة الاستهلاكية
? عدم مراعاة الفارق المعيشي
✨ ستكشف تطبيقات القرار عن:
_ أهمية ردع المماطلين
_ ثغرات نظامية تضعف قضاء التنفيذ
_ زيادة الضغط على محاكم التنفيذ
_ قياس الاثر الاقتصادي على قطاع الأعمال
_ تراجع معدلات الثقة الائتمانية للمشمولين بالقرار
_ تحول أعمال من المؤسسية للفردية
_ مؤشر إنفاذ العقود
_ أهمية ردع المماطلين
_ ثغرات نظامية تضعف قضاء التنفيذ
_ زيادة الضغط على محاكم التنفيذ
_ قياس الاثر الاقتصادي على قطاع الأعمال
_ تراجع معدلات الثقة الائتمانية للمشمولين بالقرار
_ تحول أعمال من المؤسسية للفردية
_ مؤشر إنفاذ العقود
ختاما، القرار له مؤيدون ممن تضرروا من ايقاف الخدمات، وله من يبدي خشيته بأن يكون بوابة للتهرب من تنفيذ الالتزامات لاسيما مع عدم وجود تصنيف اجتماعي لذوي الحاجات والكفايات والمعسرين وأداة إفصاح شمولية عن أصول وممتلكات المماطلين.
والأيام القادمة كفيلة بترجمة الآثار وتصحيح المسار
والأيام القادمة كفيلة بترجمة الآثار وتصحيح المسار
جاري تحميل الاقتراحات...