المذهب ليس دليلا شرعيا ولا حجة
فمن أسباب اختلاف المذاهب هو عدم وصول الحديث عند بعضهم، ولو أنه وصله لما قال الامام ما قال
فلو اخترت بهواك حكما بحجة أن المذهب الفلاني قاله أو بحجة أن المسألة مختلف فيها، هل تعتقد بأنك ستكون معذورا؟!
هم قد يكونون معذورون للسبب الذي ذكرت
بخلافك أنت!

الآن ولله الحمد وصلتنا الأحاديث وتم تبيين طرقها وقوتها وضعفها..
فنمشي على الراجح والأظهر ومن ثم الأحوط.
طبعا هذا لا يعني أن نترك قولهم فقولهم له وزنه ولهم أدلة صحيحة
لكن المقصد بمن يتخير من الأقوال بما أراد في حال الاختلاف
فكما قال ابن عبد البر:
"الخلاف لا يكون حجة في الشرع".

وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: "اختلاف العلماء لا يعني فتح باب الاختيار لأحد القولين، والشهوة ليست دليلا مرجحا فالدواء لا يعرف بطعمه، فتحر عالما لدينك كما تتحرى طبيبا لبدنك"=

فإذا اختلفت أقوال العلماء فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى
بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً، وأشد خشية لله تعالى.=

ولا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال العلماء: من تتبع ما اختلف فيه العلماء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق، أو كاد.اهـ . إغاثة اللهفان 1/228 .
والزندقة هي النفاق.
انتهى.