أحكام #ديوان_المظالم تأسست على وجود الخطأ الجسيم من قبل جهة الإدارة حتى يحكم بالتعويض للمتضررين. كما أقامت #الخطأ_المرفقي على أساس #تحمّل_التبعة حيث تتحمل جهة الإدارة #التعويض عن الأضرار نتحمل حتى ولو لم يكن هناك خطأ، ولكن وجد الضرر ولحقت آثاره بالأفراد حتى=
ولو كانت الإدارة تقوم بعمل مشروع، وبالتالي تتحمل الإدارة تبعة أعمالها هذه طالما تحقق الضرر.
من الأحكام التي صدرت مؤسسة على وجود خطأ مرفقي ينبني على وجود المسؤولية التقصيرية للإدارة : عندما ألزم الحكم البلدية المختصة بتعويض أصحاب الأرض، لأنها منعتهم من التصرف في ملكهم عندما أقامت=
من الأحكام التي صدرت مؤسسة على وجود خطأ مرفقي ينبني على وجود المسؤولية التقصيرية للإدارة : عندما ألزم الحكم البلدية المختصة بتعويض أصحاب الأرض، لأنها منعتهم من التصرف في ملكهم عندما أقامت=
= غرفتي تفتيش للصرف الصحي، ورفضت منحهم ترخيصا بالبناء ، دون نزع الملكية وتعويضهم طبقا للنظام، مما يؤكد وجود خطأ جسيم من قبل جهة الإدارة، ومن ذلك ينشأ حق الملاك في #التعويض عن حرمانهم من التصرف في أرضهم قبل أن تعيدها إليهم كما يتضح أن أحكام ديوان المظالم أقامت الخطأ المرفقي=
= سواء في المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية على وجود الخطأ المرفقي الجسيم من قبل جهة الإدارة،وبجانب ذلك أيضا الحكم بالتعويض عن القرارات الإدارية الباطلة عندما رفضت إحدى البلديات منح ترخيص بالبناء لبعض أصحاب الأراضي لوقوعها في مجرى السيل، وكانت هذه الأرض ممنوحة لأصحابها من=
= قبل البلدية مقابل نزع ملكيتها السابقة كما أسس ديوان المظالم أحكامه بالتعويض على مبدأ أو فكرة #تحمل_التبعة عندما « ألزم مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابت بیته بسبب انفجار ماسورة مياه مملوكة لها على أساس تحمل التبعة المأخوذ عن القاعدة الشرعية=
= «لا ضرر ولا ضرار»، وذلك بغض النظر عن سبب کسر الماسورة، إذ لا يشترط للتعويض على أساس #نظرية_المخاطر أو #تحمل_التبعة صدور الخطأ المرفقي عن المتسبب في الضرر.
وبالرجوع إلى أحكام ديوان المظالم فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي نجد أنه يأخذ – كغيره من القضاء الإداري=
وبالرجوع إلى أحكام ديوان المظالم فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي نجد أنه يأخذ – كغيره من القضاء الإداري=
= المقارن - بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي، يأخذ بفكرة أو مبدأ #تحمل_التبعة، بمعنى أن الإدارة هي التي تتحمل #التعويض الناتج عن خطأ الإدارة أيا كان سببه، لأن هذا هو مفهوم #تحمل_التبعة، فإن الإدارة هي التي تتحمل تبعة أخطاء العاملين بها، لأنها الأقدر على أداء التعويض، سواء=
= عن الأعمال المادية للإدارة، أو القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ولم تقم بتنفيذها، فالخطأ المرفقي يقوم على وجود خطأ شخصي قبله من الموظف التابع للإدارة.
كما إن #ديوان_المظالم قضى في أحكام له بالتعويض ولو لم يكن هناك خطأ من قبل جهة الإدارة، وهو ما يسمى بالمسؤولية عن المخاطر=
كما إن #ديوان_المظالم قضى في أحكام له بالتعويض ولو لم يكن هناك خطأ من قبل جهة الإدارة، وهو ما يسمى بالمسؤولية عن المخاطر=
= أو دون خطأ، وهو ما يؤكد اتجاه #ديوان_المظالم للحكم بمسؤولية الإدارة عن #التعويض أيا كان نوع الخطأ، وهذا يتأسس على وجود الضرر الذي لحق بالغير، وهو ما يأخذ به الفقه الإسلامي، فهو يقيم المسؤولية على الضرر، أيا كان من تسبب في إلحاق الضرر بالغير .
بذلك تكون أحكام #ديوان_المظالم - في إقرارها التعويض - على أساس تحمل التبعة، والتعويض دون خطأ مرفقي ، بل حتى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية للإدارة، تأخذ إلى حد بعيد مسؤولية الإدارة عن الضرر فقط، بل إنه كان أكثر تطوراً عندما أخذ بالمسؤولية دون خطأ.
والضرر هو مناط الحكم بالتعويض، كأثر للمسؤولية الإدارية ، بعد توافر كافة معايير الضرر، حتى لا يتم الطعن في الحكم الصادر بالتعويض، فالضرر لابد أن يكون ناجما عن فعل الإدارة ، سواء عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي مناط مسؤولية الإدارة =
والضرر لابد أن يكون مباشرا كنتيجة للخطأ، فإذا كان غير مباشر فلا حكم بالتعويض، كما يشترط أن يكون مؤكّدا و محقّقاً، فإن كان احتمالياً فلا تعویض ، وأيضا يجب أن يكون الضرر خاصاً بفرد أو أفراد بأعيانهم، فإن كان عاماً فلا تعويض، وأن يكون قد أخل بمركز يحميه النظام في الدولة=
= وأن يكون الضرر قابلا للتقدير بالنقود -في ما لم يرد نص نظامي على جواز غير النقد كالتعويض بأرض بديلة مثلاً-.
والعبرة إذن في تحديد #التعويض بيوم صدور الحكم، وليس بيوم وقوع الضرر، لأن تقدير التعويض بيوم صدور الحكم يتماشى مع قواعد العدالة .
#ديوان_المظالم
#تعويض
#ثقافة_قانونية
والعبرة إذن في تحديد #التعويض بيوم صدور الحكم، وليس بيوم وقوع الضرر، لأن تقدير التعويض بيوم صدور الحكم يتماشى مع قواعد العدالة .
#ديوان_المظالم
#تعويض
#ثقافة_قانونية
جاري تحميل الاقتراحات...