في تغريدات سابقة تكلمت عن بعض مشاكل المقاولين بالسعودية وما قد يسببونه من مشاكل للبلد بقصد او دون قصد، وتحدثت عن ضرورة مراقبة المشاريع الحكومية وآلية تنفيذها بشكل مستمر (خاصة) المشاريع ذات البعد المكاني من قبل الجهة (المؤهلة والناضجة) لتكون قادرة على حفظ مكتسبات الدولة. يتبع ٥/١
قبل فترة بسيطة تحدث لي شخص عبر الخاص وعرض علي قواعد بيانات جغرافية محدثة geodatabase للمملكة من جهات متنوعة (أمانات - وزارات - هيئات - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) بمقابل مادي!! صراحة لم اتفاجئ من هذا العرض لأنني اعلم ان هذا النوع من المشاريع لا تراقب جيداً. يتبع٥/٢
كم انه بكل آسف يحصل المقاول على صلاحيات كبيرة دون دراية من مالك المشروع بأبعاد هذه الصلاحيات ويعود ذلك لإحدى سببين ١. الضعف الفني وعدم الدراية بطبيعة المشروع ومخرجاته ٢. ركاكة الكراسة للمشروع RFP وعدم وضع الضوابط والشروط الفنية والتقنية التي تضمن عدم تسريب بيانات الدولة. يتبع٥/٣
أعتقد انه حان الوقت للتحرك جدياً والعمل على إيجاد مركز وطني يكون من مهامه معالجة وتخزين البيانات وخاصة البيانات ذو الطابع المكاني وتكون جميع آليات التعامل مع هذه البيانات تحت المراقبة من قبل جهة مختصة ومؤهلة لضمان حفظ معلومات هذا البلد وعدم التساهل والتفريط بها كما يحدث. يتبع٥/٤
نصيحة للأخوة الباحثين لتعلموا جيداً ان البيانات التي تستخدمونها بدراساتكم وبحوثكم ليس لها اي قيمة (( في حال بنيت على بيانات مجهولة التاريخ او المصدر او اختلاطها ببيانات من جهات أخرى )) وسوف تصبح بيانات غير دقيقة ولا تصلح لصنع قرار مهما كانت تحتوي على معلومات تفصيلية. انتهى٥/٥
جاري تحميل الاقتراحات...