2. ويلاحظ أن ضريبة الاستقطاع هي صفر في الدول التي تنظر إلى نفسها كمراكز مالية من مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبرغ.
3. أما في السعودية فإن الأمر مختلف. حاليا الريتات ليست عليها ضرائب (والزكاة من ضمن ذلك). ولكن هيئة الزكاة والدخل بدأت ترغم الشركات التي تستثمر في الريتات أن تدفع 2.5% زكاة على مبلغ استثمارها في الريت.
4. يعني إذا كانت التوزيعات 7% فإن ضريبة الزكاة للشركات المستثمرة في الريتات ستكون حوالي 35% من صافي الدخل. ولذلك فإن بعض الريتات والتي تملكها الشركات بالأغلبية بدأت بالتسجيل للزكاة.
5. فإذا سجل الريت للزكاة فإن صافي الدخل للريت يتوقع أن ينزل من 6-10% اعتمادا على القوائم المالية للريت. وذلك أفضل من خسارة 35%.
6. أما المستثمر الفرد فيخرج زكاته بنفسه. وعلى اعتبار أن الريت مجموعة من العقارات فيعني إنها من عروض القينة (إذا كانت النية عدم البيع) فيجب على المستثمر الفرد أن يخرج الزكاة من التوزيعات النقدية بعد الحول وبعد مصاريفه الشخصية.
7. فإذا سجل الريت للزكاة فإن المستثمر الفرد قد يدفع مبلغا لا يلزمه من الزكاة إذا كانت مصاريفه الشخصية تساوي أو أقل قليلا من إجمالي الدخل الكلي بعد الحول. ولا أعلم الحكم الفقهي لأخذ الزكاة بطريقة غير مباشرة من غير المسلم الفرد المستثمر في الريت.
8. الزكاة حق وواجب إخراجه ولكنه من مسؤولية المستثمر بغض النظر عن كونه شركة أو فرد. وبما أن الريت هو عبارة عن مجموعة من العقارات فإنها من عروض القينة والزكاة تكون في توزيعاتها بافتراض أن النية هي عدم بيع الوحدات (بس راجع شيخك ?)
9. عدم فرض ضريبة الدخل على الريتات في مختلف أنحاء العالم تعطيها أفضلية مقارنة مع الشركات العقارية الأخرى. ولكي تكون هناك أفضلية للريتات في المملكة فإنه من الأفضل أن تعفى من ضريبة القيمة المضافة (مو مشكلة إذا زدتوا ضريبة الاستقطاع إلى 30% على غير الخليجيين ?) (انتهى).
جاري تحميل الاقتراحات...