#ضمان_أجر_المجني_عليه
١- السؤال المفروض: هل يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، إضافة إلى المقدر أو الأرش، أم لا؟
#محاكم
#حقوق
١- السؤال المفروض: هل يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، إضافة إلى المقدر أو الأرش، أم لا؟
#محاكم
#حقوق
٢- اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول :
لا يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، وبه قال الجمهور الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، والحنابلة، وذلك تخريجاً على مسألة حبس الحر.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#قانون
#اكتتاب_أرامكو
القول الأول :
لا يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، وبه قال الجمهور الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، والحنابلة، وذلك تخريجاً على مسألة حبس الحر.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#قانون
#اكتتاب_أرامكو
٣- قال السرخسي من الحنفية: "إذا حبس حراً لا يضمن منافعه لأنه لم يوجد من الحابس اتلاف منافعه".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#قضايا
#الرياض_الان
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#قضايا
#الرياض_الان
٤- وقال الخرشي من المالكية: "وكذلك منفعة بدن الحر لا يضمنها الغاصب إلا بالتفويت، والمراد به الاستيفاء وهو .... استعمال الحر بالاستخدام أو العمل ، ولا شيء عليه حيث عطله عن العمل".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#محكمة
#النيابة_العامة
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#محكمة
#النيابة_العامة
٥- وقال الرملي من الشافعية: "وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفوات كأن حبسه ولو صغيراً .... فإن أكرهه على العمل لزمت أجرته".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#القانون
#تاسي
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#القانون
#تاسي
٦- وقال البهوتي من الحنابله: "وإن منعه .... العمل من غير حبس فلا ضمان عليه في منافعه".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_العامة
#الدمام_الان
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_العامة
#الدمام_الان
٧- وبه قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال: "وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين .... فلا أعلم استحقاقه الرجوع به على من دعمه".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_الجزائية
#وزارة_العدل
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_الجزائية
#وزارة_العدل
٨- وبه قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حيث قال: "لم أجد للأصحاب كلاماً في تضمين الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية، والذي تقتضيه القواعد أن يقال:-
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_العمالية
#تبوك_الان
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المحكمة_العمالية
#تبوك_الان
٩- .... وأما إن كانت الجناية عمداً فهذه إن أوجبت قصاصاً أو دية مقدرة أو حكومة فليس فيها سوى ما توجبه الجناية ، ولا يضمن الجاني سوى ذلك ؛ لأن الشارع أوجب ذلك في مقابلة ما فات من عضو أو منفعة".
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#لوائح_قضائية
#يحدث_الآن
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#لوائح_قضائية
#يحدث_الآن
١٠- القول الثاني :
يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، وبه قال ابن رحال من المالكية، وإليه ذهب بعض المتأخرين.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#استشارات_قضائية
#قضاء
يضمن الجاني أجر المجني عليه مدة توقفه عن العمل بسبب الجناية، وبه قال ابن رحال من المالكية، وإليه ذهب بعض المتأخرين.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#استشارات_قضائية
#قضاء
١١- الأدلة :
يمكن الاستدلال للقول الأول بأدلة منها:
قياس ما ليس فيه مقدر على ما فيه دية أو مقدر شرعاً، فكما أنه لا يلزم الجاني فيما فيه ديه أو مقدر شرعاً سوى المقدر، فكذلك لا يلزم إلا الأرش فيما لا مقدر فيه.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#حائل_الآن
يمكن الاستدلال للقول الأول بأدلة منها:
قياس ما ليس فيه مقدر على ما فيه دية أو مقدر شرعاً، فكما أنه لا يلزم الجاني فيما فيه ديه أو مقدر شرعاً سوى المقدر، فكذلك لا يلزم إلا الأرش فيما لا مقدر فيه.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#حائل_الآن
١٢- وقد سبق في مسألة #تكلفة_علاج_المجني_عليه ذكر الاتفاق على أن ما فيه مقدر لا يلزم الجاني غيره.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#وزارة_العدل
#الدوام_الشتوي
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#وزارة_العدل
#الدوام_الشتوي
١٣- وأستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
أ ـ قياس المجني عليه الذي حبسته الجناية عن العمل على المحبوس، فكما أنه يلزم الحابس ما فات المحبوس من منفعة، فكذلك يلزم الجاني ما فات المجني عليه من منفعة بالجناية التي حبسته عن العمل.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#محامي
#الباحة
أ ـ قياس المجني عليه الذي حبسته الجناية عن العمل على المحبوس، فكما أنه يلزم الحابس ما فات المحبوس من منفعة، فكذلك يلزم الجاني ما فات المجني عليه من منفعة بالجناية التي حبسته عن العمل.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#محامي
#الباحة
١٤- وأجيب عن ذلك: بأن إلزام الحابس بما فات المحبوس من منفعة بمجرد الحبس غير مسلم، وإنما يضمن الحابس بإتلاف منافع المحبوس عند الحنفية، وباستعمالها عند المالكية، وبتفويتها عند الشافعية كما سبق ذكره-
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#مكه_الان
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#مكه_الان
١٥- ولو سلمنا أنه يلزم الحابس ما فات من منفعة المحبوس بمجرد الحبس كما هو قول الحنابلة، فإنه قياس مع الفارق؛ لأن المجني عليه قد استحق بالجناية عليه قصاصاً أو دية أو مقدراً أو أرشاً، بخلاف المحبوس الذي يستحق ما فاته من منفعة.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#القانون
#قضية
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#القانون
#قضية
١٦-
ب ـ استدلوا بقاعدة الضرر يزال.
ج ـ إن إلزام الجاني بأجرة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية من التعزير بالمال، والتعزير بالمال مشروع.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#جدة
#الدمام_الان
ب ـ استدلوا بقاعدة الضرر يزال.
ج ـ إن إلزام الجاني بأجرة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية من التعزير بالمال، والتعزير بالمال مشروع.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#جدة
#الدمام_الان
١٧-
د ـ إن مقتضى العدل، وإحقاق الحق يقتضي المماثلة بين التعويض والضرر، ومقتضى المماثلة التعويض عن جميع الأضرار، ومن ذلك الأجر الذي فات المجني عليه.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#العدل
#ابها
د ـ إن مقتضى العدل، وإحقاق الحق يقتضي المماثلة بين التعويض والضرر، ومقتضى المماثلة التعويض عن جميع الأضرار، ومن ذلك الأجر الذي فات المجني عليه.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#العدل
#ابها
١٨- وقد سبق وجه الدلالة من الدليل الثاني والإجابة عليه وعلى الدليلين الثالث والرابع في مسألة: #تكلفة_علاج_المجني_عليه
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#اكتتاب
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#اكتتاب
١٩- الراجح، ووجه الترجيح:
من خلال ما سبق يترجح لي القول الأول، وذلك لما يلي:
أ ـ للإجابة الواردة على أدلة القول الثاني.
ب ـ للأدلة المتوافرة على حرمة مال المعصومين؛ إلا برضى نفس، أو سبب مشروع.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المدينة_المنورة
#أمطار_الرياض
من خلال ما سبق يترجح لي القول الأول، وذلك لما يلي:
أ ـ للإجابة الواردة على أدلة القول الثاني.
ب ـ للأدلة المتوافرة على حرمة مال المعصومين؛ إلا برضى نفس، أو سبب مشروع.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#المدينة_المنورة
#أمطار_الرياض
٢٠-
ج ـ إن الشريعة الإسلامية سوت بين الصغيروالكبير، والعالم والأمي، والشريف والوضيع في الدية والأرش، وهذا مقتضى العدل، فتقتضي العدالة المساواة بين العامل ومن كان دون عمل، وهذا المسلك يؤمّن الاستقرار للأحكام، ويبعد عنها الارتجال والاختلاف.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#الخبر
ج ـ إن الشريعة الإسلامية سوت بين الصغيروالكبير، والعالم والأمي، والشريف والوضيع في الدية والأرش، وهذا مقتضى العدل، فتقتضي العدالة المساواة بين العامل ومن كان دون عمل، وهذا المسلك يؤمّن الاستقرار للأحكام، ويبعد عنها الارتجال والاختلاف.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#الخبر
٢١- وقد نشرت ذلك في العدد(٢٩) من مجلة العدل الصادر في شهر محرم من عام ١٤٢٧هـ، وبما أن مشروع مدونة الأحكام القضائية لم يتطرق لهذه المسألة-
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#جامعة_الملك_سعود
#الضمان
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#جامعة_الملك_سعود
#الضمان
٢٢- فإنني أدعو المحكمة العليا للتصدي لها، ولمسألة مشابهة لها، لا تقل أهمية عنها وهي: استحقاق أجرة السيارة، أو سيارة بديلة مدة إصلاح السيارة نتيجة حادث، لمسيس الحاجة إليهما، وتوفيراً لوقت القضاة، وقطعاً للاجتهادات في ذلك.
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#إبراهيم_الزغيبي
#القاضي_المتقاعد
#ضمان_أجر_المجني_عليه
#إبراهيم_الزغيبي
#القاضي_المتقاعد
جاري تحميل الاقتراحات...