تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يقول ان مجزرة فض الاعتصام قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وان أعمال القتل التي نفذتها كانت عمدا وان التحقيقات يجب أن تطال اعضاء المجلس العسكري المنحل وقوات الدعم السريع وقائدها حميدتي
قبيل فجر يوم 3 يونيو/حزيران، في اليوم الأخير من شهر رمضان، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بقيادة "قوات الدعم السريع" بالقرب من منطقة الاعتصام، وفتحت النار على متظاهرين عُزَّل، فقتلت الكثير منهم فورا. اغتصبت القوات، وطعنت، وضربت المتظاهرين، وأذلت الكثيرين، وقصت شعرهم،
وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وتبوّلت عليهم، وأهانتهم. كما أحرقت القوات ونهبت الخيام وغيرها من الممتلكات في المنطقة.
تقدر مصادر موثوقة أن 120 شخصا على الأقل قتلوا يوم 3 يونيو/حزيران والأيام التالية. أصيب المئات وفُقِد العشرات.
تقدر مصادر موثوقة أن 120 شخصا على الأقل قتلوا يوم 3 يونيو/حزيران والأيام التالية. أصيب المئات وفُقِد العشرات.
قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن وهي تلقي جثثا في النيل. انتُشلت جثتان على الأقل من النهر كانتا مربوطتين بالطوب وتحملان إصابات بأعيرة نارية في الرأس والجذع.
كان رد الحكومة في البداية هو إنكار الهجمات. قال المتحدث باسم المجلس العسكري إن العملية كانت فقط لتطهير منطقة متاخمة للاعتصام حيث قالت السلطات إن ممارسات غير قانونية تجري. اعترف لاحقا أن عملية فض الاعتصام تم التخطيط لها واعتذر عن "الأخطاء".
"كان إطلاق النار محدّد الھدف ومتعمدا بوضوح؛ ّوجھوا أسلحتھم نحونا... كانوا یصرخون
طوال الوقت ‘اقتلوھم، اقتلوھم’. رأیت العدید من الجثث ُ المصابة بالرصاص أثناء ھربي".
-- "أمیر"، شاھد على التفریق العنیف للمتظاھرین في 3 یونیو/حزیران. الخرطوم، أغسطس/آب 2019.
طوال الوقت ‘اقتلوھم، اقتلوھم’. رأیت العدید من الجثث ُ المصابة بالرصاص أثناء ھربي".
-- "أمیر"، شاھد على التفریق العنیف للمتظاھرین في 3 یونیو/حزیران. الخرطوم، أغسطس/آب 2019.
إلى الحكومة الانتقالیة
• على رئیس الوزراء مراجعة أداء لجنة التحقیق التي أنشأھا في 21 سبتمبر/أیلول أو تشكیل لجنة
جدیدة مستقلة تتمتع بصلاحیات التحقیق في الانتھاكات ضد المتظاھرین المرتكبة منذ دیسمبر/كانون
الأول 2018 ،ومنھا العنف الجنسي، والحرص على تمكین اللجنة من طلب وجمع وحفظ
• على رئیس الوزراء مراجعة أداء لجنة التحقیق التي أنشأھا في 21 سبتمبر/أیلول أو تشكیل لجنة
جدیدة مستقلة تتمتع بصلاحیات التحقیق في الانتھاكات ضد المتظاھرین المرتكبة منذ دیسمبر/كانون
الأول 2018 ،ومنھا العنف الجنسي، والحرص على تمكین اللجنة من طلب وجمع وحفظ
الأدلة التي
یمكن استخدامھا في المحكمة عبر الھیئات المختصة، وتخویل ھذه الھیئات تنفیذ تدابیر لحمایة الضحایا والشھود.
• ضمان مشاركة عائلات الضحایا في تحقیق اللجنة، وخضوع التحقیق للتدقیق العام.
یمكن استخدامھا في المحكمة عبر الھیئات المختصة، وتخویل ھذه الھیئات تنفیذ تدابیر لحمایة الضحایا والشھود.
• ضمان مشاركة عائلات الضحایا في تحقیق اللجنة، وخضوع التحقیق للتدقیق العام.
• طلب دعم الاتحاد الأفریقي والأمم المتحدة في عمل اللجنة لیشمل خبراء في التحقیق في الجرائم ضد الإنسانیة وحالات العنف الجنسي.
• إنشاء اللجان الانتقالیة المنصوص علیھا في اتفاق 17 أغسطس/آب والشروع في أجندة إصلاح شاملة
تضمن إصلاح القوانین الوطنیة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة
• إنشاء اللجان الانتقالیة المنصوص علیھا في اتفاق 17 أغسطس/آب والشروع في أجندة إصلاح شاملة
تضمن إصلاح القوانین الوطنیة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة
والمساءلة. التأكد من تمتع اللجان بولایات واستراتیجیات ومقاییس واضحة، ودعوة المجتمع المدني للمشاركة، وطلب الدعم الدولي.
• ضمان تمكین المجلس التشریعي، عند تشكیله، من رفع الحصانات عن أي مسؤول، حتى أعضاء
المجلس السیادي على النحو المتوخى في اتفاق 17 أغسطس/آب.
• ضمان تمكین المجلس التشریعي، عند تشكیله، من رفع الحصانات عن أي مسؤول، حتى أعضاء
المجلس السیادي على النحو المتوخى في اتفاق 17 أغسطس/آب.
• السماح بالوصول ُ غیر المعرقل للاتحاد الأفریقي والأمم المتحدة وجمیع المنظمات الدولیة الأخرى،
منھا "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان"، لرصد حالة حقوق الإنسان باستمرار في البلاد.
• التحرك العاجل للتصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة مناھضة
منھا "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان"، لرصد حالة حقوق الإنسان باستمرار في البلاد.
• التحرك العاجل للتصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة مناھضة
التعذیب، والاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، و"نظام روما الأساسي"
للمحكمة الجنائیة الدولیة.
• التعاون مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة عبر تسلیم عمر البشیر وأربعة
آخرین من المشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب - أحمد ھارون، وعلي كوشیب
للمحكمة الجنائیة الدولیة.
• التعاون مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة عبر تسلیم عمر البشیر وأربعة
آخرین من المشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب - أحمد ھارون، وعلي كوشیب
وعبد الله باندا، وعبد
َ الرحيم محمد حسين الملاحقين لجرائم دولیة في دارفور - إلى المحكمة.
َ الرحيم محمد حسين الملاحقين لجرائم دولیة في دارفور - إلى المحكمة.
جاري تحميل الاقتراحات...