نتمنى من #اقتصادية_الشورى في الدورة #التاسعة دفع الحكومة لاستخدام أداة #الخصخصة_الجزئية لبعض الشركات الحكومية خاصةً في مجال الطاقة واكتتاب اسهمّها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال بداية العام القادم. وهنا بعض الفوائد على الاقتصاد الكلي الوطني للخصخصة ..
١. توفير #سيولة_مالية للحكومة يتم استخدامها في ضخ مشاريع إنتاجية وتوسعة الاقتصاد مما سيشكل نمو اقتصادي على المدى المتوسط و خلق وظائف جديدة.في ظل تدني أسعار النفط لايمكن الاعتماد على سياسية ترشيد الإنفاق لأن سيؤدي إلى تعمق حالة الركود،وعلى الحكومة ضخ أموال اكبر في مشاريع انتاجية.
٢. تقليل الإعتماد على #الدين_العام في سد عجز الموازنات أو في إنشاء المشاريع الجديدة. الدين العام العماني تعدى 50% من اجمالي الناتج المحلي (GDP)، هذا مؤشر خطير، بسبب تدني أسعار النفط واللجوء للاقتراض لسد العجز. نتمنى صدور #قانون_الدين_العام بإقرب وقت للتنظيم وتقليل المخاطر.
٣. إشراك #القطاع_الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتهيئة له الفرص كشريك استراتيجي وزيادة حجم #الشراكة عن طريق الخصخصة الجزئية. احد أهم أسباب ضعف الاقتصاد هو ضعف القطاع الخاص واعتماده بشكل مفرط على ماتقدمه الدولة،كذلك العمل على تشجيع خصخصة #الشركات_العائلية مهم جدا لإستدامتها
٤. الاستفادة وتقوية #سوق_مسقط_للأوراق_المالية سوق الأوراق المالية يعتبر مؤشر وواجهه اقتصادية يعكس الوضع الاقتصادي للبلد، وتقويته عن طريق #الخصخصة يُسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية. كذلك أحد أهم أهداف أسواق الاوراق هي توفير السيولة المالية السريعة وهذا ماتحتاجه الحكومة حاليا.
ختاماً، تعتبر #الخصخصة أداة مالية تستخدمها الحكومات في #الإصلاحات_الاقتصادية، هناك مايزيد عن ٦٠ شركة حكومية ومن المهم أن تُسهم حوكمة هذه الشركات بجانب الفوائد السابقة إلى رفع الكفاءة والإنتاجية وعدم التأثير السلبي من الناحية الاجتماعية وهناك دول ونماذج عديدة ناجحة.
جاري تحميل الاقتراحات...