Ahmad KHATIB الخطيب
Ahmad KHATIB الخطيب

@ahmad_khatib

7 تغريدة 214 قراءة Sep 30, 2019
في ٢٠١٦ مع انخفاض أسعار النفط قامت وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة.
ومنذ ٢٠١٦ بقي تصنيف S&P و موديز كما هو بينما قامت فيتش بتخفيض التصنيف في ٢٠١٧ و مرة أخرى اليوم.
تقوم الوكالات بمراجعة الأوضاع المالية باستمرار وتصدر تقريرها حتى لو لم تغير التصنيف.
مع كل تقرير، بالإضافة الى التصنيف، يتم الإعلان عن النظرة المستقبلية لكل وكالة بخصوص الوضع المالي والاقتصادي.
الملفت في تصنيف وكالة فيتش أن التقرير السابق في شهر مايو ٢٠١٩ أكد على درجة التصنيف وأشاد بقوة المالية السعودية داخليا وخارجيا واعتبرها داعمة للتصنيف.
بينما في التقرير الجديد اعتبر أن المالية الداخلية والخارجية متراجعة وهذا سبب لتخفيض التصنيف بالإضافة الى المخاطر الجيوسياسية.
تصنيف ونظرة كل وكالة تعبر عن تحليلها وتوقعاتها لأن الأوضاع والأرقام معروفة.
بعضها يتخذ موقفا متحفظا بخصوص المستقبل مثلما فعلت فيتش حيث أعطت وزنا أكبر للمخاطر المحتملة.
تأثير أي تخفيض في التصنيف يكون بشكل رئيسي على كلفة أدوات الدين التي تصدرها الدولة.
لكن بوجود تصنيفات مختلفة من الوكالات يقل التأثير مقارنة مع تخفيض من كل الوكالات.
من ناحية أخرى، فإن اختلاف ردة الفعل بين الوكالات يؤكد أن الأمر خاضع للتحليل ووجهات النظر المختلفة.
في النهاية، ٢ من ٣ وكالات ثبتت التصنيف ورأت في عودة انتاج النفط بسرعة مؤشرا إيجابيا، بينما الوكالة الثالثة قلبت وجهة نظرها بالكامل خلال ٤ أشهر.
يبقى الوضع المالي سليم والاحتياطيات ممتازة والإصلاحات مستمرة ومتسارعة وقادرة على التعامل مع التحديات المستجدة كما حصل في السابق.

جاري تحميل الاقتراحات...