🇸🇦 عبدالحميد العمري
🇸🇦 عبدالحميد العمري

@AbAmri

16 تغريدة 109 قراءة Sep 13, 2019
طوال سنوات مضت منذ 2014م، روّجت ولا تزال تروّج حسابات عقارية كثيرة أنّ فرص شراء أرض أو فيلا أو شقة قد "فاتت" على أغلب الناس خلال الفترة 2013 - 2016، انتظارا لانخفاض الأسعار المتضخمة الذي لم يتحقق حسب زعم تلك الحسابات?
لنكتشف حقيقة هالكلام بعد صلاة العصر بالأرقام الرسمية!!!
سنكتشف معاً بموجب الأرقام الرسمية (وزارة العدل)
- هل فعلاً فاتت فرصة الشراء على (المشترين) بأسعار مناسبة؟
- أم هل فاتت فرصة البيع على (البائعين) بأسعارهم المجنونة؟
وسنعرف أيضاً بإذن الله توقعات القادم
المايك بعد صلاة العصر لبيانات وزارة العدل، لا لسوالف "شاهي التلقيمة" ?
في البداية؛ ذكر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي 2019 عن الاقتصاد السعودي (ص 28) أن أسعار العقارات انخفضت 20% منذ 2014م، ونصح في الوقت ذاته صناع السياسات بضرورة تكثيف الرقابة على المخاطر المالية العامة والقطاع المالي الناشئة عن سوق الإسكان والقروض الكبيرة التي تم ويتم ضخها فيه
الآن نسلّط الضوء على المتوسطات الكلية لأسعار الأصول العقارية السكنية (الأراضي، الفلل، الشقق) على مستوى كامل المملكة، ثم نستعرض نفس المتوسطات للمدن الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام)
والتذكير أن مصدر تحركات أسعار سوق العقار لجميع الهيئات محليا والمنظمات دوليا.. هو بيانات وزارة العدل
على مستوى المتوسط العام لأسعار الأراضي السكنية:
- ارتفع السعر بـ +44.8% خلال الفترة 2010-2012 وهي الفترة التي شهدت رفع قرض الصندوق العقاري من 300 ألف إلى 500 ريال.
- ثم سجل انخفاضا بـ -17.3% خلال 2012-2019.
- ثم ارتفع بـ +0.8% خلال 2018-2019 للضخ الكبير للقروض العقارية.
كما هو مبيّن؛ سنجد "كذبة" فاتت الفرص على المشترين قد انكشفت، وأن الفرصة في الحقيقة فاتت في الأصل على البائعين! ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط..
بل تم قطع الطريق على وتيرة رفع السعر، التي لو كُتب لها استمرار الارتفاع لكنا اليوم أمام متوسط سعر لا يقل عن 1800 ريال للمتر!!
يتبع..
على مستوى المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية:
- ارتفع متوسط سعر الفيلا الواحدة خلال 2010-2015 بـ +122.2%
- ثم انخفض المتوسط خلال 2015-2019 بـ -26.1%
- وتباطأت وتيرة الانخفاض خلال 2018-2019 إلى -6.5% فقط، لارتفاع ضخ قروض العقار منذ مطلع العام الجاري بصورة غير مسبوقة تاريخيا..
من مظاهر التدليس التي مارستها الحسابات المجهولة "عقارياً" تقمّص بكائيات عنوانها راحت علينا الفرصة خلال 2013-2016 ?
طيب أبكِ على بيّنة وهات معك دليل رسمي
البيانات الرسمية تثبت مرة أخرى أن الفرصة فاتت على البائع لا المشتري، وأن حبل الكذب أقصر من طول فنجان شاهي التلقيمة بيد صاحبه
على مستوى المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية:
- ارتفع السعر خلال 2010-2014 بـ +30.2%
- ثم انخفض خلال 2014-2018 بـ -21% وتقلص حتى 2019 إلى -18.6% مسجلا ارتفاعا خلال 2018-2019 بـ +2.9% للأسباب السالفة الذكر بخصوص ارتفاع الاقراض العقاري..
ومرة أخرى نسأل على مين راحت الفرصة؟!
على مستوى المدن الرئيسة لمتوسط أسعار الأراضي:
- راوح الارتفاع في الرياض وجدة والدمام خلال 2010-2015 بين +81% إلى 170.4%
- بينما راوح الانخفاض خلال 2014-2015 بين -29.6% إلى -45.3% وخفّت حدة الانخفاض خلال 2018-2019 لما تقدم ذكره من أسباب
- هاتوا برهانكم على من فاتته الفرصة؟!
على مستوى المدن الرئيسة لمتوسط أسعار الفلل:
- راوح الارتفاع في المدن الثلاث خلال 2010-2015 بين 35.4% في الرياض إلى +145.9% في جدة
- وراوح الانخفاض بذات المدن خلال 2015-2019 بين -27% إلى 39.8% فاقدة ثلث إلى أربعة أعشار قيمتها.
- فقط في جدة التي سجلت ارتفاع 2018-2019 بـ +22.3%
على مستوى المدن الرئيسة لمتوسط أسعار الشقق:
- راوح الارتفاع خلال 2010-2014 و 2016 في الرياض بين +18.9% إلى +47.6%
- بينما راوح الانخفاض خلال 2014-2018 بين -10.3% إلى -27.6%
- وخلال 2018-2019 ارتفعت في الرياض +6% والدمام +9.4% ورغم ذلك تظل أسعار أدنى مقارنة بأسعار سنوات مضت!
هنا رابط وزارة العدل moj.gov.sa
للبحث عن أسعار أي أصل عقاري تريد وفي أي حي وفي أي مدينة وخلال أي يوم أو شهر أو سنة تريد، تتبع الارشادات على الرابط وتوصّل بنفسك إلى المعلومة التي تريد.. خذ العلم من المصدر الرسمي، وانتبه من حفرة أبو تلقيمة لك ههههه
الخلاصة مما تقدّم؛ أن أكاذيب راحت علينا وما راحت علينا أصبح مكشوفة للجميع...
ولكن ما هو الهدف منها خلال هذه الفترة تحديداً؟! ولماذا زادت أكثر من السابق؟!
تابع الإجابة..
هناك أسباب عديدة؛ من أهمها:
- تراجع مفعول الاقراض العقاري وتقلص أعداد المقتدرين على تحملها.
- زيادة ضخ المساكن والشواغر منها
- تقلص فترة ترخيص تخطيط المخططات لأقل من 60 يوم
- زيادة تحوط البنوك تجاه قروض العقار
- زيادة احتمالات ركود الاقتصاد العالمي وتأثرنا طبعا به
يتبع..
لهذا لو نرجع جميع لتقرير صندوق النقد الأخير عن السعودية، ستجد في صفحات 27-28 تحذيرات تنصح بزيادة الرقابة على قروض العقار واحتمالات عودة أسعار العقار للانخفاض بوتيرة أقوى ما حدث خلال الفترة الماضية، وضرورة حماية القطاع التمويلي منها.
القادم بإذن الله أفضل للمشترين وأسوأ للبائعين

جاري تحميل الاقتراحات...