هنالك فرق بين تحسين كفاءة الإنفاق وبين تقليص الإنفاق على التعليم
يقول ستيفن بول وغيره من محللي سياسات التعليم: عند ادخال أيا من ممارسات النيولبيرالية في التعليم يتعذر بعدها التراجع عنها وإزالة آثارها ويصل بالتعليم العام للدول لدرجة أن يكون خارج سيطرة الدولة.
هذه النتيجة حتمية في الإصلاحات التعليمية تكررت منذ 80s
هذه النتيجة حتمية في الإصلاحات التعليمية تكررت منذ 80s
ممارسات النيوليبرالية في التعليم اليوم هي ما تسمى غالبا -أو تُدرج تحت- أفضل الممارسات الدولية في التعليم وهي ما تروجه المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم كصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة OECD.
هذه ليس دعوة للتعامل مع مثل هذه الأفكار بحديّة الأبيض والأسود، بل سياسات التعليم أمن وطني، والعبرة أن تلك السياسات تحتاج مبضع جراح يعرف متى وأين وكيف ولماذا نتبنى أي نموذج إصلاحي في التعليم العام.
الاستناد والاكتفاء بالأخذ بتوصيات المنظمات بتبعية أمر كارثي من جهتين. الأول أن الحلول المتوفرة هي one size fits all. وحالتنا الوطنية نموذج فريد (حرفيا) في شكلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن بقية بلدان العالم.
الأمر الآخر، هو عقلية التلقي التنفيذية لدى القيادات التعليمية الوطنية للحلول الدولية والنظر لها بأنها مسلمات وخارطة طريق وحيدة للوصول بالتعليم الوطني للتنافسية. هذه القيادة وإن توهمت قيادتها وشاركتها في صناعة الحلول إلا أن دورها سطحي يتمثل في جمع البيانات و تطبيق التوصيات.
يروق لي دائما وصف د. العيسى في كتابة لحالة"عجز الإدارة التعليمية" في تحقيق الإصلاح.
تلك الإدارة- في ظني- التي تطارد كل ممارسة جديدة بشكل بائس وتتعجب من عدم استجابة التعليم!
المشكلة اليوم ليست قلة معرفة ولكن تحقيق هذه المعرفة على الأرض بنتائج!
تلك الإدارة- في ظني- التي تطارد كل ممارسة جديدة بشكل بائس وتتعجب من عدم استجابة التعليم!
المشكلة اليوم ليست قلة معرفة ولكن تحقيق هذه المعرفة على الأرض بنتائج!
جاري تحميل الاقتراحات...